طرد المهاجرين لرواندا.. القضاء البريطاني يعطي الضوء الأخضر
أعطى القضاء البريطاني الإثنين، الضوء الأخضر لطرد طالبي لجوء وصلوا المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، إلى رواندا.
وجعل المحافظون من مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أولوياتهم، وهي من الوعود المقطوعة في إطار "بريكست".
إلا أن عدد المهاجرين الذين يعبرون بحر المانش على مراكب صغيرة يصل إلى مستويات غير مسبوقة، فمنذ مطلع العام الجاري وصل إلى السواحل البريطانية نحو 45 ألف مهاجر في مقابل 28526 في 2021.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أبرمت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون اتفاقا مع كيغالي لطرد طالبي لجوء مهما كانت جنسياتهم، إليها بعد وصولهم بطريقة غير قانونية إلى الأراضي البريطانية، وتهدف هذه السياسة إلى ثني المهاجرين عن عبور المانش، إلا أنها تلقى انتقادات وهي موضع ملاحقات قضائية.
وجاء في ملخص لقرار المحكمة العليا في لندن "خلصت المحكمة إلى أنه يحق للحكومة البريطانية أن تتخذ تدابير لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا وأن يدرس طلبهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة".
ورأت المحكمة أن التدابير التي قررتها الحكومة البريطانية لا تخالف اتفاقية جنيف للاجئين.
ولم تحصل حتى الآن أي عملية طرد، فقد ألغيت رحلة أولى كانت مقررة في يونيو/ حزيران الماضي، إثر قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالب بدارسة معمقة لهذه السياسة، وبعد صدور قرار القضاء البريطاني تريد حكومة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك أن تحث الخطى.
وشددت وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان، التي تنحى كثيرا إلى اليمين، على عزمها تطبيق المشروع "في أقرب وقت ممكن" وكشفت عن "حلمها" برؤية المهاجرين يرحّلون إلى رواندا.
وأكدت الوزيرة "نحن مستعدون لندافع عن أنفسنا في وجه أي تحرك قضائي" جديد
وفي المقابل، طلب القضاء من وزارة الداخلية مراجعة قرارها بشأن ثمانية مهاجرين اعترضوا على طردهم إلى رواندا، ورأت المحكمة أن وزارة الداخلية لم تدرس بشكل واف أوضاع هؤلاء الأفراد الشخصية لمعرفة إن كانت ثمة عناصر تتعارض في حالتهم الخاصة، مع ترحيلهم إلى رواندا.
وتلقى معارضو المشروع قرار المحكمة بخيبة أمل وغضب، وأكدت كلير موزلي مؤسسة منظمة "كير فور كاليه" إحدى الجمعيات التي تقف وراء هذه الشكوى أمام القضاء، عزمها على منع "طرد أي لاجئ بالقوة" إلى رواندا، وتنوي هذه الجمعية على غرار منظمة "ديتنشن أكشن" أن تستأنف القرار.
