قرار جديد من المركزي المصري بشأن أسعار فائدة مبادرة «سكن لكل المصريين»

أخطر البنك المركزي المصري كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري باستمرار العمل بأسعار العائد المخفضة لكافة عملاء "سكن لكل المصريين".

يأتي ذلك في خطوة تستهدف حماية مكتسبات مبادرة "سكن لكل المصريين" من تداعيات رفع أسعار الفائدة.

وأقر مجلس الوزراء المصري في جلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025، استمرار العمل بأسعار العائد المخفضة 3% و8% متناقصة، على العملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز ضمن إعلانات المبادرة (1، 2، 3) المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أنه أبلغ البنوك بضرورة الاستمرار في تطبيق هذه الأسعار التيسيرية على المستفيدين السابقين، بما يضمن عدم تأثرهم بالتعديلات الأخيرة على أسعار الفائدة في السوق، مؤكدًا أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على استقرار الأوضاع التمويلية للعملاء الذين تقدموا مسبقًا لحجز وحداتهم السكنية قبل تعديل أسعار العائد، وذلك لضمان استمرار استفادتهم من التيسيرات المقررة دون تحميلهم أعباء إضافية.

كما يعكس القرار استمرار الدعم الحكومي لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال توفير قروض تمويل عقاري بأسعار فائدة ميسرة، تعزز قدرة المواطنين على تملك وحدات سكنية مناسبة ضمن المبادرات القومية للإسكان.

• «الديار القطرية» تضخ 30 مليار دولار في مصر لتطوير «علم الروم».. أبرز تفاصيل الصفقة
  

وزارة المالية تتولى المبادرات الجديدة

وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2022، تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية الجديدة وأي تعديلات تطرأ على المبادرات القائمة، وفق الضوابط المعتمدة وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان وضوح المسؤوليات المالية وتوحيد مصادر الدعم.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وقف تمويله المباشر للمبادرات ذات الفائدة المنخفضة، على أن تتحمل وزارة المالية عبء الدعم بالكامل، في إطار إعادة هيكلة منظومة المبادرات التمويلية لتكون أكثر شفافية وتوافقًا مع أولويات الموازنة العامة.

ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

ويأتي هذا الإجراء في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بدعم من صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات دولار، الذي يهدف إلى ترشيد الدعم المالي، وتخفيف الأعباء عن البنك المركزي، وتعزيز الشفافية في إدارة موارد الدولة.