"سجن وجلد".. إيران تكتم صوت الناشطة "نرجس محمدي"

وقال تقي رحماني، الناشط السياسي وزوج نرجس محمدي، على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "سجن قرجك (المخصص للنساء جنوب طهران) ليس سجناً، وإنه حجرة تعذيب" وإن زوجته نُقلت إلى هناك للانتقام.

وكان رحماني أفاد في وقت سابق بأن "نرجس محمدي جرى نقلها إلى المستشفى من سجن قرجك بسبب ضيق في التنفس".

لكن أضاف الأحد في تغريدته أنه "تمت إعادة نرجس محمدي إلى السجن دون أن تتعافى، بينما أُغلق أحد أوعية قلبها".

والحكم الذي تمت المصادقة عليه الأحد كانت السلطات القضائية قد اتخذته في محاكمة لم تدم أكثر من خمس دقائق في 23 يناير/كانون الثاني الماضي.

ونُقلت "محمدي" وهي من أبرز الناشطات الحقوقيات في إيران، إلى سجن قرجك في ورامين في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد شهرين من الاستجواب والاحتجاز في الحبس الانفرادي في سجن ايفين شمال طهران.

وتم توقيفها في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمدينة كرج غرب طهران خلال مشاركتها في تأبين أحد ضحايا الاحتجاجات.

ونرجس محمدي من أشد المعارضين لعقوبة الإعدام في إيران، وسبب اعتقالها الأخير هو تعاطفها مع "أمهات" الذين فقدوا أقاربهم خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019.

وندد الاتحاد الأوروبي بالسجن الذي أصدرته إيران ضدها ودعا للإفراج عنها في أسرع وقت ممكن، امتثالاً لالتزاماتها الدولية وحقوق الإنسان.

كما نددت منظمة العفو الدولية بإعادة اعتقال نرجس محمدي ووصفته بأنه "تعسفي"، مؤكدة أن محمدي يتم استُهدافها من قبل السلطات الإيرانية فقط بسبب أنشطتها السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان.

واعتُقلت نرجس محمدي بشكل تعسفي في مايو/أيار 2015 وحُكم عليها في 2016 بالسجن 16 عامًا بتهم تتعلق فقط بحرية التعبير والتجمع.

ونُقلت إلى السجن في 5 من مايو/أيار 2015 لقضاء مدة عقوبتها، وتم إطلاق سراحها من سجن محافظة زنجان في 8 من أغسطس/آب 2020، بموجب قانون تخفيف عقوبة السجن.

ولا تزال تفرض السلطات الإيرانية حظراً على الناشطة نرجس محمدي، وهي نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، ومنعها من السفر خارج البلاد وزيارة طفليها (علي وكيانا) اللذين يعيشان في فرنسا.

ولم تر محمدي أطفالها منذ 2015، بعد أن بدأت فترة سجنها الثانية، وذهب علي وكيانا إلى فرنسا مع والدهما تقي رحماني، بعد شهر من اعتقال والدتهما.