كي لا نخسر ليبيا

القضية الليبية يجب أن تكون فرصة لإعادة ترتيب الصف العربي ليعود إلى مساره الفاعل وإخراجه من التهميش.

القضية الليبية تضع الموقف العربي الموحد أمام قضية أعم وأشمل، ألا وهي قضية وجود المشروع العربي الموحد، وذلك لأنها كما غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش" بأن القضية الليبية يجب أن تكون فرصة لإعادة ترتيب الصف العربي، ليعود إلى مساره الفاعل وإخراجه من التهميش الحاصل "تهميش الدور العربي, كما حصل لسوريا, درس قاس لن يتكرر" ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمر دون خطوات جادة من الدول العربية ككيان موحد بعيداً عن التباينات السياسية الضيقة لصالح المشروع العربي، الذي بات أمام محنة حقيقية، وفي الملف الليبي تحديداً كونه الفيصل بين أن أكون أو لا أكون، فلا بد من مبادرة عربية حازمة وذلك من خلال:

الهدف هو الأخذ بيد الليبيين إلى الأمن والاستقرار وإعادة وحدة ليبيا بعاصمة واحدة ومشروع واحد عنوانه ليبيا موحدة مستقرة ضمن المشروع العربي الموحد.

أولاً: توحيد الموقف العربي: ففي مراجعة دقيقة للواقع العربي منذ اندلاع شرارة ما يسمى بـ"الربيع العربي" نلاحظ تبايناً حاداً في الموقف والكلمة العربية الذي انعكس سلباً على الدور العربي وفاعليته على الساحة السياسية والعسكرية، بسبب التجاذبات الفكرية المتباينة والحسابات السياسية الخاصة لكل بلد بعيداً عن التفكير بالكيان العربي الموحد، وهو أمر وارد الحدوث نظراً للتعقيد الحاصل في الملفات العالقة، ولكن لا بد من التنبه والاستفادة من هذا الدرس القاسي وإعادة ترتيب الأوراق في خضم الصراع بين المشاريع المعادية، التي تحاول طمس أي فاعلية للمشروع العربي والمتمثلة بالمشروع الإخواني بزعامة "تركيا أردوغان" والمشروع الإيراني بزعامة "إيران المرشد"، فلا بد من تجاوز تلك الأخطاء والوقوف بجدية وحزم لدعم الطرف الذي يمكنه ضمان ليبيا موحدة وقطع الطريق أمام أي مشروع مناهض، ولتحقيق هذا الأمر لا بد من الاستفادة من مخرجات مؤتمر برلين، واعتباره نواة لتحرك عربي متفق على دعم الشرعية التي يرى فيها الشعب الليبي ممثلاً له، والاعتراف بها وحمايتها، حتى لو اضطر الأمر لتدخل عربي مباشر بتشكيل درع عربي عسكري بقرار من الجامعة العربية دون استثناء لأي دولة عربية، لأن الأمر يبلغ من الخطورة حد إعلان موت المشروع العربي, كما يتطلب ذلك مساراً موازياً بوضع الثقل العربي مجتمعاً أمام المجتمع الدولي، لرفض أي تدخل سافر لأي طرف كان في الشأن الداخلي الليبي، على أن يترافق هذا الأمر بتحرك سياسي عربي في الداخل الليبي لتوحيد الكلمة بين الفرقاء السياسيين، بغية الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تجنب ليبيا الصراعات الأهلية وتدعم استقرارها وإعادة إعمارها هيكلياً وحكومياً واقتصادياً.

ثانياً: العمل على فرض إرادة الشعب الليبي فيمن يحكمه: وهذا الأمر يتطلب عملاً جاداً في فرض الإرادة العربية باستقرار ليبيا ودعم القرار الشعبي الليبي بعيداً عن الشرعيات الممنوحة من الخارج، وذلك بتخويل الجامعة العربية الدول الأعضاء الجارة لليبيا بتنفيذ القرار العربي المرتهن بقرار الشعب العربي فيمن يمنحه الشرعية، وذلك بأن تكون قوة ضاربة وضامنة في الوقت نفسه، بتنفيذ المخرجات السياسية التي ترعاها الجامعة العربية من تفاوضات واتفاقات بين الفرقاء السياسيين إن جنحوا للسلم، على غرار مخرجات مؤتمر الطائف عام 1989 إبان الحرب الأهلية اللبنانية، على أن تكون مؤطرة بإطار زمني ومرهونة بقرارات الجامعة العربية الناظمة لها، باعتبار هذا الأمر مسؤولية ومهمة عربية لا امتيازات، كما ينبغي أن تترافق بمراقبة تامة بأن تكون الموارد الليبية تعود للشعب الليبي وبناء ليبيا، فليس الهدف من ذلك تحويل ليبيا إلى مقاطعة أو بقرة حلوب للمتنافسين، بل الهدف هو الأخذ بيد الليبيين إلى الأمن والاستقرار وإعادة وحدة ليبيا بعاصمة واحدة ومشروع واحد عنوانه ليبيا موحدة مستقرة ضمن المشروع العربي الموحد بالتصدي لأي مشروع يحاول المساس بالأمن الليبي أو الهوية العربية الليبية، أو تحويل ليبيا إلى دولة مليشياوية محكومة بالأجندات الدولية القائمة على المصالح واستنزاف خيرات الشعوب وموارد البلدان بتجارة السلاح والدماء أو بالمشاريع الإقليمية، التي تقودها أوهام السلاطين والمرشدين.

لا شك أن ذلك لن يكون بالأمر السهل أو الحل السحري الذي يتحول به الحال بطرفة عين، ولكنه في المقابل ليس مستحيلاً ويستحق العناء والتنازلات السياسية التي لا تمس المبادئ الوجودية، لأن التقصير في هذا الجانب سيجعل ليبيا كالعراق وسوريا اللذين يعانيان من غياب المشروع العربي، لتتجاذبهما السياسات الدولية والإقليمية التي لا تكتفي بحدود هذين البلدين، بل إنها تمضي بمشروعها ونصب عينيها القضاء على المشروع العربي برمته، الأمر الذي يجعلنا اليوم أمام منعطف خطير يتطلب كلمة عربية موحدة وموقفاً حازماً جاداً كي لا نخسر ليبيا.