قطع النفط الليبي.. القبائل توصل رسائلها للعالم
القبائل أكدت مسؤوليتها وحدها عن عملية الإغلاق وأن الجيش يحمي الأصول والمؤسسات من التدمير
قررت قبائل شرق ليبيا الأسبوع الماضي إيقاف الإنتاج بموانئ وحقول النفط في مناطقها ما أدى إلى توقف إنتاج ليبيا عضو أوبك، مما قد يحجب أكثر من مليون برميل يوميا عن السوق.
قرار القبائل جاء مدفوعا باستمرار استغلال عائدات النفط من قبل حكومة فايز السراج في الإنفاق على المرتزقة الأجانب.
- قبائل برقة تغلق موانئ وحقول النفط شرقي ليبيا
- خبراء لـ"العين الإخبارية": تعاون قبائل ليبيا مع الجيش يحل أزمات البلاد
ويرتبط وقف الإنتاج بالمعارك الدائرة في غرب ليبيا حيث طالبت القبائل بمغادرة الإرهابيين الذين أتت بهم تركيا لمساندة السراج، وإلغاء اتفاقيته مع تركيا والتأكيد على إيداع إيرادات النفط في حساب مستقل ويوزع بعدالة على الشعب الليبي.
الإنتاج
وفي ظل توقف موانئ وحقول في الشرق والجنوب، قد يتراجع الإنتاج الليبي إلى 72 ألف برميل يوميا من حقل الوفاء في الغرب ومن حقول بحرية، وفقا لتحذير من المؤسسة الوطنية للنفط.
قبل الحصار، كانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.
وذلك أقل بكثير من 1.6 مليون برميل يوميا كانت ليبيا تضخها قبل انتفاضة 2011 ضد حكم معمر القذافي، لكنه يظل أعلى من معظم الفترات منذ الإطاحة به.
تملك ليبيا أضخم احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا وهي مورد مهم للخام الخفيف منخفض الكبريت.
والبلد عضو في أوبك، لكنه معفى من خفض الإنتاج 1.7 مليون برميل يوميا الذي اتفقت عليه المجموعة وحلفاؤها في ديسمبر/كانون الأول.
المال
إيرادات بيع النفط هي المصدر الوحيد الذي يعتد به لدخل ليبيا من الدولارات، إذ درت 22.5 مليار دولار في 2019 لبلد لا يزيد عدد سكانه على 6 ملايين نسمة.
تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسويقه وتتدفق الأموال عبر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وتتهم المؤسستان بموالاة تنظيم الإخوان الإرهابي وتمويل استجلاب المرتزقة الأجانب إلى الداخل الليبي.
ويوزع البنك المركزي أجور موظفي الدولة، والتي تشكل أكثر من نصف الإنفاق العام، في أنحاء البلاد كما تؤكد بيانات القبائل الليبية أن إيرادات النفط تُستخدم لدعم مجموعات مسلحة ذات نفوذ داخل طرابلس.
حماية المؤسسات
تقع معظم منشآت النفط الليبية في مناطق تسيطر عليها قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي وسع تدريجيا نطاق نفوذه على مدى الأعوام الستة الأخيرة بعد حروب موسعة ضد الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب الليبي.
ومنذ أبريل/نيسان، يستمر الجيش الوطني الليبي في معركة طوفان الكرامة لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من الجماعات الإرهابية والمليشيات المتحالفة مع حكومة فايز السراج والمدعومة من تركيا.
وفي حين اجتمعت القوى العالمية في برلين لمحاولة إحياء عملية السلام التي تقوضها حملة حفتر العسكرية، تعرضت مرافئ تصدير النفط في الشرق وحقول نفط رئيسية في الجنوب الغربي للإغلاق من قبل شيوخ القبائل لتوصيل صوتها ورسائلها وطلباتها للعالم خاصة أنها غير ممثلة في مؤتمر برلين.
وفي حين أكدت القبائل مسؤوليتها وحدها في بيانات عن عملية الإغلاق أكد الجيش الليبي أنه ليس له أي دخل بعملية الإغلاق واكتفائه بحماية الأصول الليبية والمؤسسات وعدم تدميرها.
الأثر
أثر التوقيف الأحدث على أسعار النفط العالمية ما زال محدودا حيث تغلبت عليه عوامل أخرى، في ظل توقعات المحللين بأن يكون التوقف قصير الأجل.
وقد يكون الأثر الإنساني كبيرا، نظرا لاعتماد ليبيا على إيرادات النفط، إلا أن شيوخ القبائل أكدت أنها ستتحمل أي تبعات في مقابل تحرير البلد من الجماعات الإرهابية.
كانت تذبذبات سابقة في إنتاج النفط قد أصابت الاقتصاد الليبي بالشلل وساهمت في تراجع حاد لمستويات المعيشة.
المصالح الأجنبية
العديد من شركات النفط العالمية تعمل في ليبيا مثل توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وكونوكو فيليبس وهيس الأمريكيتين وفينترسهال الألمانية، وتسعى القوى الغربية مثل الولايات المتحدة لحماية المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بينما تحثهما على مزيد من الشفافية بشأن إيرادات النفط.
لكن رد الفعل الغربي على الحصار اتسم بالتردد، نتيجة لانقسامات داخلية. وبعد عدة أيام من بدء الإغلاقات، عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن القلق، ودعت إلى السماح لمؤسسة النفط باستئناف العمليات.
aXA6IDMuMTQ3LjYyLjUg
جزيرة ام اند امز
