أبرز التوصيات التي خرج بها ملتقى "حماية" لقضايا المخدرات

ملتقى "حماية الدولي" عُقد هذا العام تحت شعار "الدور الإقليمي والوطني للحد من المنشطات "الأمفيتامينات والكابتجون."

اختتمت أعمال ملتقى «حماية الدولي» الثاني عشر لبحث قضايا المخدرات أمس الأربعاء، في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي بدبي، والذي عقد بهدف بحث ومناقشة القضايا المتعلقة بالمخدرات، والتوعية بمخاطرها ووضع حلول من شأنها القضاء عليها.

وافتتح الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، ملتقى "حماية الدولي" هذا العام والذي عقد تحت شعار "الدور الإقليمي والوطني للحد من المنشطات "الأمفيتامينات والكابتجون."

وناقش الملتقى في اليوم الأول التطورات العلمية واتجاهات الانتشار، والتأثيرات الصحية والاجتماعية للمنشطات «الإمفيتامينات والكابتجون»، والجهود الدولية في الرقابة عليها، إلى جانب عرض فيلم درامي قصير بعنوان «حكاية روح» سيناريو بلال ميرزا وإخراج صابر الذبحاني، بمشاركة عدد من الممثلين الإماراتيين.

وسلط الملتقى الضوء في اليوم الثاني على عدد من المحاور الرئيسة التي شملت الجهود الوطنية في خفض الطلب على الأمفيتامينات والكابتجون، وعوامل النجاح وأسباب الفشل، والتجارب والتحديات مع عرض للتجارب الدولية والعربية.

وتضمن اليوم الثالث ورشة تدريبية عن المنشطات تشمل المساعي الدولية والإقليمية والوطنية للسيطرة على الأمفيتامينات والكابتجون، وخدمات الأدلة الجنائية للتحريات والحد من المنشطات.

وفي نهاية الملتقى خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات التي تخدم المجتمع للحد من انتشار هذه الآفة أهمها:

1- تبني إنشاء مرصد وطني عربي للتعرف على أنماط واتجاهات انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية الطبية وربطها بقاعدة بيانات تخدم جميع المؤسسات المعنية لتطويق انتشار المواد الجديدة.

2- توجيه دعوة إلى الدول العربية غير الأعضاء في "نظام الإنذار المبكر" التابع للأمم المتحدة إلى الانضمام إليه، والاستفادة من البيانات والمعلومات التي رصدها النظام في خطط واستراتيجيات مكافحة المخدرات.  

3- توجيه دعوة إلى المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب العربي لشؤون المخدرات ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج حماية الدولي بتنظيم عدد من الورش التدريبية، حول أهمية الانضمام والاستفادة من برنامج "مراقبة الحاويات" الدولي التابع للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للجمارك، لتعزيز قدرات أجهزة حماية الحدود البرية والجوية والبحرية.  

4- نشر تجربة تطبيق "بصمة المخدرات" التي تعمل بها دولة الإمارات، وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها، والتباحث حول الآليات القانونية والتشريعية اللازمة لتعميم التجربة عربياً. 

5- التباحث مع الجهات المختصة حول الآليات التشريعية المتعلقة بالمواد المخدرة الجديدة، بما يتواءم مع التطورات والمستجدات على الساحة الدولية، والتعاون مع شركائه لتنظيم ورشة عمل لمناقشة البرامج الوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية المنفذة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومدى توائمها مع المتغيرات والمستجدات العالمية.