الضريبة على الدخل.. مفتاح الحكومة المغربية لرفع الأجور

تُقر الحكومة المغربية بارتفاع تكاليف المعيشة، بسبب أزمة التضخم العالمية، والتوترات التي يشهدها عدد من النقاط الاستراتيجية العالمية.

وفي هذا الصدد، تسعى الحكومة إلى تحسين المعيشة عبر مجموعة من الإجراءات، على رأسها الإصلاح الضريبي، وبالضبط: الضريبة على الدخل، ما سيخفف من العبء الضريبي على المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة، وتمكينهم من مواجهة غلاء المعيشة.

ومن المنتظر خلال العام الجاري، أن تدخل الحكومة المغربية، في شخص وزارة الاقتصاد والمالية، جملة من التعديلات على النظام الضريبي، ليتوج بتعديل الضريبة على الدخل ضمن موازنة العام المقبل، بهدف تحسين الأجور، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

دعم للطبقة المتوسطة

وفي الوقت الذي شرعت الفئات الهشة من الاستفادة من الدعم المالي الحكومي المباشر، يُنتظر أن تُشكل هذه الخطوة دعماً مهما للقدرة الشرائية الخاصة بالطبقة المتوسطة، خاصة من تتراوح أجورهم بين 450 و 3000 دولار أمريكي شهرياً.

وبحسب معطيات حُكومية، فإن هذه التعديلات المنتظر إدخالها على القانون المتعلق بالضريبة على الدخل، ستمكن من زيادة رواتب هذه الفئة بما مقداره 50 إلى 60 دولارا شهرياً، أي ما يعادل 500 إلى 600 درهم مغربي شهريا.

الخطوة الحكومية كانت مُتوقعة، يقول الخبير الاقتصادي محمد جدري لـ"العين الإخبارية"، وذلك في سياق الإصلاح الضريبي الذي باشرته منذ عام 2023.

وفي هذا الصدد، بدأت الحكومة في قانون الموازنة لعام 2023 بإصلاح الضريبة على الشركات، وفي قانون موازنة العام الجاري، تطرقت للضريبة على القيمة المُضافة.

فيما ستتجه إلى إصلاح الضريبة على الدخل في عام 2025، وهو الإجراء الذي يُعتبر مُلحاً، خاصة في ظل تضرر القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا الفئات محدودة الدخل، ومعها الطبقة المتوسطة، التي تُعتبر صمام أمان اجتماعيا واقتصاديا.

وشدد على أن إصلاح الضريبة على الدخل، سيقوي القدرة الشرائية للمواطنين، وستؤثر بشكل إيجابي على مداخيل الموظفين والأجراء.

خطوة مُستعجلة

مُراجعة الضريبة على الدخل، يأتي في سياق اجتماعي حساس ومهم في الوقت ذاته، بالنظر إلى غلاء المعيشة وتزايد نسب التضخم، كما يوضح المحلل الاقتصادي، عبد الخالق التهامي، لـ"العين الإخبارية".

المتحدث أكد أن الحكومة بتعديلها للضريبة على الدخل، ستقوم بتخفيف العبء الضريبي على الطبقات المتوسطة، ما يجعله خطوة مُهمة ومستعجلة.

وشدد على أن مراجعة الضريبة على الدخل، تعد أهم وأنجع الوسائل لتجنيب الطبقة المتوسطة المزيد من الضغط بسبب الوضع الاقتصادي المتفشي في العالم، والذي أرخى بظلاله على المملكة.

وفي الوقت الذي ستستفيد الفئات الهشة والمُحتاجة من الدعم المالي المباشر، ومع توجه الحكومة نحو الرفع التدريجي من الدعم المقدم لمجموعة من المواد الأساسية، يبقى تخفيض الضريبة على الدخل الحل الأسلم لدعم الطبقة المتوسطة، وحمايتها من تدهور قدرتها الشرائية.

أولوية حكومية

وقبل أسبوعين، شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربي، مصطفى بيتاس، على أن الحكومة تعمل على مراجعة الضريبة على الدخل من أجل رفع أجور الموظفين والأجراء.

وكشف المسؤول الحكومي، أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ مع قانون موازنة العام 2025، بعد مناقشتها بالبرلمان متم العام الجاري.

وفي وقت سابق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة التي ينتمي إليها، قد التزمت بشكل جدي وواضح، بإعادة النظر جملة وتفصيلا، في الجدول الحالي للضريبة على الدخل.

ولفت إلى أن الغرض من هذه المراجعة، هو جعله أكثر إنصافا لذوي الدخول المحدودة.

وأكد أن عملية المراجعة، لن تتم إلا بعد التشاور ممثلي الأمة في البرلمان، وأيضاً وعبر الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية.

مداخيل مهمة

وتشكل الضريبة على الدخل، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، مصدراً مالياً مُهما للخزينة العامة للدولة.

وبحسب المُعطيات التي كشفت عنها تقارير وزارة المالية، المرافقة لقانون المالية للعام الجاري، فإن مداخيل الدولة، المتوقعة، من الضريبة على الدخل بلغت 52.9 مليار درهم مغربي، أي ما يناهز 5.29 مليار دولار أمريكي.

في المقابل، جنت الحكومة خلال العام الماضي ما يناهز 48 مليار درهم مغربي، أي ما يناهز 4.8 مليار دولار أمريكي، أي بتوقع ارتفاع قدره 10.10%.

وتفرض الضريبة على الدخل على دخول وأرباح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والذين لم يختاروا الخضوع للضريبة على الشركات.