الحكومة المصرية:زيادة أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي
رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يقول إن هذه المرحلة لا تحتمل أي تأجيل في القرارات، مضيفا "زيادة أسعار الوقود جاءت لتصحيح المسار"..
قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن هذه المرحلة لا تحتمل أي تأجيل في القرارات، مضيفا "خطوة زيادة أسعار الوقود جاءت لتصحيح المسار وإيصال الدعم لمستحقيه".
وأقرت الحكومة المصرية صباح الخميس زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بنسب تراوحت بين 30 و47 % وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
ومن المقرر أن تكون مراجعة صندوق النقد الدولي القادمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بين شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.
وأنهى الصندوق المراجعة الأولى في يناير قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
ويتوزع القرض على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.
وقال رئيس الوزراء المصري أن قرار زيادة أسعار الوقود جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
واعتبر إسماعيل في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء زيادة الوقود دعما مباشرا للمصريين لتحسين الخدمة المقدمة.
وأحجمت حكومات مصرية متعاقبة عن خطوة خفض دعم الوقود .
وكان وزير البترول قد أعلن في مارس الماضي أن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.
وقال رئيس الوزراء إن حكومته قررت أخذ جزء من الدعم وتوجيهه لمحدودي الدخل، لأن الدعم لا يصل إلى مستحقيه والإجراءات التي تم اتخاذها اليوم –رفع الأسعار- لتصحيح المسار.
وتابع: "حجم الدعم وصل إلى 150 مليار جنيه، والموازنة لا تتحمل".
وشدد إسماعيل على أن الدعم لا يصل لمن يستحقه ولا يستفيد منه من يحتاجه بالفعل.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا في وقت سابق إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد ستزيد إلى 64 مليار جنيه (4.10 مليار دولار) خلال 2016-2017 بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أمام المؤتمر الصحفي أن حسابات الدعم انخفضت 35 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مشيرا إلى أنه رغم الإجراءات التي تقوم بها الحكومة إلا أن الحسابات تشير إلى تخصيص 110 مليارات جنيه.
وقال رئيس الوزراء إنه بدون الإجراءات الصعبة سيصل حجم الدعم إلى 150 مليار جنيه.
وأوضح أن نسبة عجز الموازنة بلغت 10.8% خلال العام الحالي 2016 - 2017، وأن الحكومة تستهدف خفض هذا العجز ليصل إلى 9.1 %.
ويلتهم دعم الأغذية والطاقة عادة ربع الإنفاق الحكومي في مصر، وتعمل الحكومة على خفض الدعم أملا في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء سنوات من الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011.
كان وزير المالية قد أعلن قبل أيام أن مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وعزا تأخر الدفعة التي كانت مصر تتوقع الحصول عليها خلال الشهر الجاري إلى "مجرد إجراءات تتم في الصندوق واجتماعات مجلس الإدارة فقط لا غير. لا توجد عوائق في الحصول على القرض".
وفيما يتعلق بأسطوانة غاز الطهي، قال رئيس الوزراءأمام المؤتمر إن سعر التكلفة على الدولة يصل إلى 115 جنيها، مضيفا أنها كانت تباع بـ 15 جنيها وهو ما يساوي 13% من تكلفتها الحقيقية، موضحا أنه رغم الزيادة الجديدة على الاسطوانة سيظل السعر الجديد هو 25% من التكلفة الحقيقية للأسطوانة.
وقال وزير البترول طارق الملا، إن إجراءات ترشيد الدعم تم اتخاذها ضمن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان.
وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016 انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015.
وأشار الملا -خلال المؤتمر إلى أن هناك خطة لترشيد الدعم لتوفير 35 مليار جنيه في موازنة 2017 - 2018.
وأضاف أن نقص السيولة سيؤدي إلى عجز في تدبير المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن استمرار الدعم بقيمة تتجاوز الـ 100 مليار جنيه رغم الإجراءات الأخيرة.
وأوضح وزير البترول أنه رغم زيادة أسعار المحروقات لن نصل إلى سعر التكلفة الحقيقي.
وتسعى مصر لتطبيق متدرج لإصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود .
الدولار = 18.07 جنيه مصري
