زيادة جديدة للمعاشات في مصر.. موعد التطبيق وقيمة "القبض" الجديد
مجموعة من القرارات الاقتصادية اتخذتها الحكومة المصرية، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية لتأمين المواطن في مواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
ويأتي أصحاب المعاشات ضمن أولويات الحكومة المصرية، في ظل توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزياد المعاشات، وتعديل موعد صرفها.
والإثنين، أعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيها بدءًا من أول أبريل/نيسان المقبل، بدلا من يوليو/تموز المقبل، وذلك بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.
ويبلغ الحد الأقصى للزيادة في المعاشات نحو 1222 جنيها، بحسب تصريحات تلفزيونية للواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات في مصر، والذي أكد أن الزيادة الجديدة في المعاشات والمقرر صرفها الشهر المقبل يستفيد منها 10.7 مليون مستحق للمعاش، وبتكلفة شهرية 3.8 مليار جنيه.
وقال اللواء جمال عوض، إن الزيادة الجديدة كان مقرر صرفها في شهر يوليو المقبل، وتكلفة صرف الزيادة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة 11.4 مليار جنيه.
وأوضح أن جملة المعاشات التى سيتم صرفها خلال العام المالى المقبل سوف تصل إلى 621 مليار جنيه بعد تطبيق الزيادة الجديدة.
وأضاف، أن من يحال إلى المعاش من 1 أبريل/نيسان وحتى 30 يونيو/حزيران سوف يستفيد من هذه الزيادة.
طريقة حساب الزيادة في المعاشات
يجرى حساب قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2022 للمواطن المصري، من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات.
فالمواطن الذي يحصل على 1000 جنيه معاش، تبلغ قيمة المعاش بعد الزيادة نحو 1130 جنيها، ومن يحصل على 2000 جنيه، ستصل قيمة المعاش بعد الزيادة نحو 2260 جنيها.
ومن يحصل على معاش 3 آلاف جنيه، سيزيد المعاش إلى 3390، ومن يحصل على 4 آلاف سيزيد معاشه إلى 4520 جنيها.
أما من يحصل على معاش 6 آلاف جنيه فسيرتفع معاشه إلا 6780 جنيها، وهكذا تحتسب الزيادة لما هو أعلى.
قرارات حكومية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أعلن الإثنين في مؤتمر صحفي، أنه، بناء على اجتماع مع رئيس الجمهورية، فقد تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل/نيسان المقبل بدلا من أول يوليو/تموز 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.
كما وافق الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتباراً من معاش الأول من أبريل/نيسان المقبل، بدلاً من الأول من يوليو/تموز المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.
الإعفاء الضريبي
كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحاً أن هذا يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنوياً، بدلاً من الحد الحالي وهو 24 ألف جنيه سنوياً، بما يعني أن المواطن الذي يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي الوقت نفسه، تقرر أيضا إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة"، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.
130 مليارا
كما وجه الرئيس السيسي بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام المقبل، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث نحاول من خلال هذا الاحتياطي أن نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه إلى جانب هذه التوجيهات، فقد اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، مؤكداً أنه سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل/نيسان المقبل، لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وأضاف أن الدولة المصرية، من خلال وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية؛ للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.
aXA6IDE4LjIxOC43Ni4xOTMg
جزيرة ام اند امز
