سعر الدينار الكويتي في مصر.. صعود متواصل مقابل الجنيه
واصل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، الارتفاع في تعاملات مساء الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022، في البنوك التجارية، وشركات الصرافة.
وفقد الجنيه المصري، نحو 17.68% من قيمته أمام الدينار الكويتي، حتى وقت كتابة التقرير الساعة 2:02 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، منذ رفع سعر الفائدة أمس الإثنين، وقيام المركزي المصري بعملية تصحيح لسعر الجنيه المصري.
سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر
وقفز متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر، حسب موقع البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 60.64 جنيه للشراء، و61.08 جنيه للبيع، في تعاملات مساء الثلاثاء، مقابل 59.72 جنيه للشراء، و60.19 جنيه للبيع، في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء.
وبداية تعاملات الثلاثاء، كان متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر، حسب موقع البنك المركزي المصري، قد ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، ليسجل نحو 59.72 جنيه للشراء، و60.19 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.53 جنيه للشراء، و 51.87 جنيه للبيع، في التعاملات المبكرة أمس الإثنين.
وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) قفز سعر الدينار الكويتي في مصر، في تعاملات الثلاثاء، إلى 58.32 جنيه للشراء، و60.95 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك مصر (حكومي).
فيما ارتفع سعر الدينار الكويتي في مصر، في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، مساء تعاملات الثلاثاء، إلي نحو 58.60 جنيه للشراء، و 61.05 جنيه للبيع.
واستمر ارتفاع أسعار باقي العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الثلاثاء، لتزيد قيمتها بنسب تقترب من زيادة قيمة سعر الدولار في مصر.
وفقد الجنيه المصري، حتى تعاملات مساء الثلاثاء، نحو 17.81% من قيمته أمام الدولار، في البنك المركزي المصري، والبنوك الحكومية، والخاصة بمصر، بعد رفع أسعار الفائدة، وقيام المركزي المصري بعملية تصحيح لسعر الجنيه المصري.
تصحيح سعر الجنيه المصري
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري إن العملة المحلية الجنيه شهدت تصحيحا، في تعاملات الإثنين، يعزز قدرتها التنافسية، ويدعم الصادرات، وإن سعرها ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية.
وأعلن البنك المركزي المصري، في بيان أمس الإثنين، أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، وذلك في اجتماع استثنائي، بعد زيادة الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس/آذار الجاري.
ويأتي قرار البنك المركزي المصري بعد أيام من إعلان البنك المركزي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولي منذ عام 2018.
وقال عامر في مؤتمر صحفي، إن قرارات البنك المركزي، برفع سعر الفائدة تستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي، وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية.
وتابع: "مصر قامت بسداد جميع التزاماتها الدولية في توقيتاتها بسبب احتياطياتها القوية من النقد الأجنبي".
وأضاف "التضخم في مصر مستورد من الخارج"، مشيرا إلى موجة غلاء تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة وهو ما وصفه بالظاهرة العالمية.
وتتزامن تلك الضغوط التضخمية مع اقتراب شهر رمضان الذي تزداد فيه معدلات الاستهلاك عموما.
وشهدت الأسواق الناشئة عموما، ومن بينها مصر، نزوحا للسيولة الأجنبية بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.
ووفقا لبيانات رفينيتيف، كانت قيمة الجنيه المصري، في أسواق العملات الدولية، تدور حول 15.7 جنيه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأكد محافظ المركزي المصري، أن قرارات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، تستهدف صيانة ثقة المستثمرين الأجانب، وأسواق المال الدولية لكي يسهل على مصر طرقها لتلبية متطلباتها التمويلية.
