سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر.. قفزة كبيرة بعد صدمة الفائدة

قفز سعر الدينار الكويتي في مصر، اليوم الإثنين، في البنوك وشركات الصرافة، مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وقال "المركزي المصري" في بيان اليوم، الإثنين، إنه حدد سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 بالمئة، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس/آذار الجاري.

• ذكريات "التعويم" المؤلمة للجنيه المصري تتجدد.. 14% تراجعا في ساعات

ويأتي قرار البنك المركزي المصري بعد أيام من إعلان البنك المركزي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة الأولي منذ عام 2018.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم على شاشة البنك المركزي نحو 59.71 جنيه للشراء، و60.19 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) قفز سعر الدينار الكويتي إلى 57.45 جنيه للشراء، و60.06 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

• بشرى سارة للمصريين.. 130 مليار جنيه لتخفيف الضغوط الاقتصادية

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، سجل سعر الدينار الكويتي نحو 57.71 جنيه للشراء، و60.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الإثنين 21 مارس، في عدد من البنوك، بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة.

انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭14‬% اليوم الإثنين بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وسجل سعر الدولار 18.15 جنيه في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي لسعر الشراء وسجل سعر البيع 18.25 جنيه، مقابل 17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع عقب إعلان المركزي المصري لقرار رفع أسعار الفائدة.

وهو نفس السعر المتداول في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد.

وفي البنك التجاري الدولي "أكبر بنوك القطاع الخاص"، قفز سعر الدولار إلى 18.17 جنيه للشراء، مقابل 18.27 جنيه للبيع منتصف تعاملات اليوم الإثنين.

ومنتصف التعاملات اليوم، هبط الجنيه إلى 18.17-18.27 مقابل الدولار الأمريكي بحسب بيانات رفينيتيف بعد أن سجل 17.42-17.52 عقب قرار رفع أسعار الفائدة صباح اليوم، بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

زيادة الرواتب

وأعلنت وزارة المالية المصرية عن تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.

وأكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، في بيان اليوم الإثنين، أنه تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل/نيسان المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل/نيسان المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

كما أشار وزير المالية المصري، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل/نيسان المقبل، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.

وأضاف أنه سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.

وأشار معيط إلى أنه تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.