%370 ارتفاعا في سهم شركة تأسست منذ 10 سنوات ولم تطرح أي منتج
في سبتمبر من عام 2010 تأسست شركة التقنية الحيوية "موديرنا" في الولايات المتحدة، لكنها لم تطرح أي منتج حتى الآن.
ورغم أن المجموعة التي تتخصص في تطوير الأدوية واللقاحات لم تطرح أي منتج في السوق منذ تأسيسها، إلا أن سهمها قفز من 19 دولارا بداية العام إلى 90 دولارا حاليا.
- رئيس "فايزر" ونائبته باعا أسهما بالملايين يوم إعلان اللقاح.. ما السر؟
- 5 عقبات.. خطة "فايزر" لتخطي تحديات توزيع لقاح كورونا
ويعني هذا أن سهم الشركة قفز بنحو 370% حتى الآن خلال 2020.
سر الربح الكبير
مع ظهور جائحة كورونا، تعززت أسهم معظم شركات الأدوية واللقاحات، لكن موديرنا ربحت بشكل أكبر لسبب أهم.
التزمت الحكومة الأمريكية بتمويل يصل إلى 2,5 مليار دولار للشركة حال تمت المصادقة على لقاحها الذي طورته لمكافحة كوفيد 19، وهكذا قفز سعر السهم.
ليس هذا فقط، بل أن مجموعة من مسؤولي مودرنا باعوا أسهما في الأشهر الأخيرة مقابل مبالغ تفوق 100 مليون دولار.
هل هذه الأرباح عادلة؟
والأمر هنا لا يقتصر على موديرنا فقط، بل أن مدراء فايزر ونوفافاكس، وغيرها من الشركات الأمريكية العاكفة على تطوير لقاحات ضد كوفيد-19 بأموال حكومية، حققوا أرباحاً مالية في المدة الأخيرة عقب بيع أسهم.
ويطرح هذا أسئلة حول مدى ملاءمة هذه العمليات في ظل الأزمة الصحية.
ففي اليوم نفسه الذي أعلنت فيه عملاقة صناعة الأدوية مجموعة فايزر أنّ اللقاح الذي تعمل مختبراتها عليه فعّال بنسبة 90% طبقاً لنتائج أولية، باع مديرها العام البير بورلا أسهماً بنحو 5,6 مليون دولار.
لا شيء يخالف القانون في المبدأ. فهذه العملية، وفقا لفايزر، تمت بالاستناد إلى قواعد تتيح لمدراء الشركات القيام بشراء أسهم أو بيعها في ضوء معايير محددة مسبقاً، في موعد أو بسعر محددين، تجنباً في الواقع لأي شبهة حول الشروع بنشاط في السوق المالية غير قانوني.
أما مدير نوفافاكس، فباع من جانبه أسهماً بنحو 4,2 مليون دولار في 18 أغسطس/ آب، بعد شهر تقريبا من إعلان تمويل حكومي لمشروعها بنحو 1,6 مليار دولار.
وقدّرت منظمة الدفاع عن دافعي الضرائب (Accountable US) أنّه بين بداية النشاط الأمريكي لتنسيق عمليات تطوير لقاح في 15 مايو/ أيار و31 أغسطس/آب، كسب المسؤولون في 5 مجموعات لصناعة الأدوية أكثر من 145 مليون دولار من خلال بيع أسهم.
"قابلة للنقاش قانونياً"
استعان المسؤولون في فايزر ومودرنا بآلية تسمى "10ب5-1" التي ينبغي إنشاؤها قبل أن تكون في حوزة هؤلاء معلومات من شأنها تحريك أسعار البورصة.
بعد إنشائها، لن يكون بالإمكان تعديلها من دون سابق إنذار، حتى ولو كان الأمر عرضة للتشكيك من قبل الرأي العام.
ووفق الأستاذ المساعد في كلية التجارة "وارتون" دانيال تايلور الذي يتابع أعمال المختبرات منذ بداية الأزمة الوبائية، فإنّ الخطط الأخيرة ضمن فايزر ومودرنا طبقاً لآلية 10ب5-1، تبدو "قابلة للنقاش قانونياً".
وهو يتساءل حول ما كان يعرفه أولئك المسؤولون حين لجأوا إلى الآلية.
وتؤكد فايزر أنّ مديرها، بورلا، هيكل مجدداً في 19 أغسطس/ آب آلية سبق أن أنشأها في فبراير/ شباط "حسب الصيغة نفسها للأسعار والكمية".
وفي اليوم التالي، أصدرت المجموعة بيانا يعلن أنّ النتائج الأولية لتجاربها السريرية "إيجابية".
وفي مودرنا، عدّل مسؤولون على مدار العام خططهم لـ10ب5-1 التي كانوا وضعوها سابقاً.
يقول تايلور إنّه من الطبيعي، وحتى أنّه محبذ، تشجيع المسؤولين على تطوير لقاح آمن وفعال في أسرع وقت.
لكنّه يضيف "حين يبيعون أسهمهم، فعليهم التثبّت من أنّهم يتحركون وفق القواعد نفسها السارية على بقية المستثمرين، من خلال عدم الاستفادة من معطيات يعرفونها وحدهم".
علاوة على ذلك، يقول تايلور "لا أعتقد أنّ هذه المجموعات راعت المخاطر حول سمعتها" حين أقرّت بيع الأسهم في الوقت الذي لا يزال وباء كوفيد-19 يخنق العالم.
