زيادة 8 جنيهات.. قرار جديد من «التموين المصرية» بشأن أسعار السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن بدء استرداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدّالين التموينيين، اعتبارا من 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

سحب السكر من البدالين التموينيين

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مذكرة تم توزيعها على مديريات التموين.

• الكشف عن حيل جديدة لسرقة الكهرباء في مصر
  
• نظام الدعم الجديد في مصر.. تعرف على أبرز المكاسب الاقتصادية
  

ووفقًا للمذكرة، فإن مديريات التموين طلبت من البدالين إعادة الأرصدة الإضافية إلى فروع شركات الجملة "العامة والمصرية" واستبدالها بسلع حرة بنفس قيمة السكر المستورد.

سداد فارق السعر

وفي حال عدم الاستجابة سيتعين على البدّال دفع فرق الأسعار بين سعر البيع "27 جنيها للكيلو إلى 35 جنيها، مما يعني فرقا قدره 8 جنيهات"، مع السماح لهم ببيع الأرصدة بالسعر الحر حتى نفاد الكمية المتبقية. 

وتعتبر هذه التوجيهات خطوة مهمة لتعزيز استقرار السوق وضمان توافر السلع للمستهلكين، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.

وفي وقت سابق، أصدر وزير التموين المصري الدكتور شريف فاروق قرارا للمديريات بوقف فوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقات التموين، متضمنا توجيها للاكتفاء بصرف الكميات الأساسية لمنع تسربها إلى السوق السوداء.

وبموجب القرار السابق كانت الكميات تُطرح بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو للبطاقات التي تضم 4 أفراد أو أكثر، مع الاستمرار في صرف السكر المدعم بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه.

وقد تم توزيع هذا القرار على المديريات التموينية للبدالين والبقالين وفروع شركات الجملة.

قرار الوزراء بوقف تصدير السلع الاستراتيجية لتوفيرها للأسواق

كما نص القرار على تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5000) لسنة 2023 الخاص بالسلع الاستراتيجية، وتفعيل التنفيذ من خلال توجيه الجهات المعنية لضبط الأسواق، وزيادة الحملات على المخازن الخاصة بالسلع الغذائية الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي كميات محجوبة عن الأسواق.