الهند تخفض صادراتها العسكرية لتركيا خشية وصولها لداعش

نيودلهي قررت خفض صادراتها العسكرية إلى تركيا وسط تهديدات أمنية ومخاوف من احتمال استخدامها ضد مصالح إقليمية

كشفت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية، الخميس، أن نيودلهي قررت خفض صادراتها العسكرية إلى تركيا جراء العدوان على سوريا، وكذلك مخاوف من احتمال استخدامها ضد مصالح إقليمية، لا سيما بعد وصولها لعناصر تنظيم داعش.

• كندا تعلق تصدير الأسلحة إلى تركيا وتدين العدوان على سوريا

ونقلت الصحيفة عن مصادر -لم تحدد هويتها- أن الهند أوقفت تصاريح تصدير المعدات الحساسة إلى تركيا ومن غير المرجح تجهيزها قريبا.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط تأجيل زيارة الرئيس التركي المقررة إلى باكستان، وضغوط دولية متزايدة على أنقرة لوقف العدوان ضد الأكراد في سوريا.

وكانت الهند أعربت عن قلقها إزاء "الهجوم العسكري الأحادي" شمال شرقي سوريا، وأكدت أن هذا الإجراء يمكن أن يقوض الاستقرار في المنطقة وكذلك مكافحة الإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن حصة المعدات العسكرية من الصادرات الدفاعية المتجهة إلى تركيا هي الحد الأدنى، ولكن العناصر ذات الاستخدام المزدوج مثل أسلاك (فتائل) التفجير، وصمامات التفجير والمتفجرات المستخدمة في البناء والتعدين تمثل الجزء الأكبر من الكعكة التجارية.

ووجدت دراسة حول الأسلحة التي استخدمها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، أجرتها مؤسسة "أبحاث التسليح أثناء الصراعات" (كار) ومركزها لندن عام 2017، أن عددا كبيرا من المكونات التي يستخدمها التنظيم لتنفيذ هجمات بعبوات متفجرة بدائية الصنع جاءت من الهند وتم تصديرها إلى تركيا ودول أخرى، حيث وجدت طريقها إلى منطقة الصراع.

ولفتت الصحيفة الهندية إلى أن صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار لبناء سفن دعم للبحرية بالتعاون مع هيئة بناء السفن التركية أصبحت موضع تساؤل في أعقاب المخاوف الأمنية ومن المقرر أن يجري إلغاؤها.

واتخذت دول غربية أخرى بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا والتشيك خطوة مماثلة، فيما اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على تعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا على خلفية عدوان أنقرة على شمالي سوريا.

وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.

ويقضي الاتفاق بين موسكو وأنقرة بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية لنحو 30 كيلومترا عن طول الحدود التركية البالغ 440 كيلومترا.

كما ينص الاتفاق على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية بـ"تسهيل انسحاب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كلم على الحدود بين سوريا وتركيا.