النمو الاقتصادي للهند يتباطأ إلى 4.5% في الربع الثالث
الحكومة الهندية اتخذت خطوات لدعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، منها خفض ضرائب الشركات في سبتمبر.
أظهرت بيانات حكومية، الجمعة، أن النمو الاقتصادي في الهند تباطأ إلى 4.5% في الربع الثالث من العام، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهي أضعف وتيرة في أكثر من 6 سنوات، مع تراجع طلب المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص وتضرر الصادرات من تباطؤ عالمي.
- الهند تفرض "دمغة إلزامية" لتعزيز الطلب على الذهب
- "مودي" ينسف "الظل المصرفي" بأكبر عملية خصخصة في الهند
وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا أن يتباطأ النمو إلى 4.7% على أساس سنوي للفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، ومقارنة مع نمو بلغ 5.0% في الربع الثاني.
واتخذت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خطوات لدعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك خفض ضرائب الشركات في سبتمبر/أيلول، بينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 5 مرات هذا العام، لكن بعض المسوح تظهر أن ثقة الشركات عند أدنى مستوياتها في سنوات عدة.
وتعمل الحكومة الهندية في الوقت الحالي على أن يكون الحد الأقصى للعجز المالي عن العام المالي 2019-2020 عند 3.8% نسبة للناتج المحلي الإجمالي بدلاً من المستهدف السابق، والمحدد في يوليو/تموز الماضي.
وفي الفترة من أبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران، سجل اقتصاد الهند أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2013، على خلفية تباطؤ طلب المستهلكين والإنفاق الحكومي، وسط النزاعات التجارية العالمية.
