"مودي" ينسف "الظل المصرفي" بأكبر عملية خصخصة في الهند
يقصد بقطاع الظل المصرفي أو القطاع المصرفي الموازي كل المؤسسات والكيانات المالية، بخلاف البنوك والمؤسسات المصرفية النظامية
أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن أكبر حملة للخصخصة منذ أكثر من 10 سنوات، في محاولة لإعادة اقتصاد بلاده المتراجع إلى الصدارة، فيما يقوم بمساع متجددة لتطويق القطاع المصرفي الموازي الذي يعاني من أزمة.
ويقصد بقطاع الظل المصرفي أو القطاع المصرفي الموازي كل المؤسسات والكيانات المالية، بخلاف البنوك والمؤسسات المصرفية النظامية، كصناديق التحوط والكيانات ذات الأغراض الخاصة، وصناديق أدوات الاستثمار وصناديق الاستثمار.
وذكرت وكالة بلومبرج أن البلاد تعيش حالة تباطؤ شديد وسط تراجع الاستهلاك، الذي يعد الركيزة الأساسية لاقتصاد حجمه 2.7 تريليون دولار.
وبينما يستهدف مودي تحويل الهند إلى اقتصاد حجمه 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، انصب معظم اهتمامه على التأكيد على سياسة خارجية أكثر قوة، والعمل على استرضاء الأغلبية الهندوسية -قاعدة التصويت الرئيسية له- عن طريق إلغاء الحكم الذاتي في ولاية جامو وكشمير التي تقطنها أغلبية من المسلمين.
وذهبت السلطات الهندية إلى الحد الأقصى يوم الأربعاء، عندما قررت الحكومة بيع حصتها بالكامل في ثاني أكبر مصفاة للتكرير في الدولة وأكبر شركة للشحن.
كما وافقت على اقتراح بتخفيض حصص إلى أقل من 51% في بعض الشركات، ودفعت إلى تطبيق مشروع قانون صناعي جديد.
بينما سيطر البنك المركزي الهندي على مؤسسة إقراض مالية مضطربة، في محاولة لاحتواء العجز عن سداد التزاماتها المالية والحيلولة دون انتشاره في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
ونقلت بلومبرج عن بريانكا كيشور رئيس قسم الاقتصاد في الهند وجنوب شرق آسيا بجامعة أكسفورد للاقتصاد في سنغافورة، قوله إن "هذه هي محاولة مودي المتجددة لغرس الثقة في إمكانات الهند الاقتصادية".
