الهند تبرز كمصدر رئيسي للألواح الشمسية.. وتناضل من أجل 500 غيغاواط

تكشف أحدث بيانات Rystad Energy أن منشآت الطاقة المتجددة في الهند ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 غيغاواط في مارس/آذار، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 3.5 غيغاواط المسجل في مارس/آذار 2022.

وساعدت الزيادة في المنشآت الهند على الوصول إلى أعلى قدرة سنوية مثبتة على الإطلاق. 18.5 غيغاواط للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024.

• الكوكب في قبضة البلاستيك.. دراسة تكشف حقيقة الخطر المنتظر

كان النمو مدفوعا في المقام الأول بتركيبات الطاقة الشمسية، بزيادة 23% عن مستويات السنة المالية 2023، مدفوعا بتكليف العديد من المشاريع ضمن شبكة نظام النقل بين الولايات في الهند ومخططات مجمعات الطاقة الشمسية الضخمة للغاية.

وعلى وجه الخصوص، ساهمت ولايات مثل جوجارات وراجستان وماديا براديش وماهاراشترا في هذا التوسع.

والجدير بالذكر أن شركة Adani Green، ذراع الطاقة المتجددة لمجموعة Adani Group الهندية، قطعت خطوات كبيرة في الربع الأول من عام 2024 من خلال تركيب ما يقرب من 1.6 غيغاواط من القدرة الشمسية في منطقة كوتش بولاية جوجارات.

تعد هذه المبادرة جزءا من مجمع أوسع للطاقة المتجددة الهجينة والذي سيشهد تركيب ما يصل إلى 30 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مجتمعة.

على الرغم من النمو القياسي في إضافات الطاقة المتجددة في السنة المالية الأخيرة، لا تزال الهند تواجه تحديات كبيرة في تعزيز القدرة.

في أوائل عام 2024، طورت الحكومة الهندية هدفها في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق 500 غيغاواط من قدرة الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2031-2032، وذلك بما يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء مودي المتمثلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للهند بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2070.

ولتحقيق هدف الـ500 غيغاواط، يجب على الهند تركيب حوالي 30 غيغاواط من قدرة توليد طاقة الوقود غير الأحفوري سنويا، والتي تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح البرية والطاقة النووية.

وفي حين أن الزيادة الأخيرة في القدرة المتجددة مشجعة، إلا أن المزيد من الإضافات ضرورية لتحقيق هدف عام 2032.

مع بدء الانتخابات العامة في الهند في وقت سابق من هذا الشهر، لم يكن تركيز البلاد على الطاقة المتجددة مفاجئا. وعلى الرغم من الأهداف المناخية الطموحة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا أن تحقيقها لا يمكن تحقيقه إلا إذا حافظت البلاد على الحماس الذي شهدته في الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات حاسمة: ضمان استقرار الشبكة إلى جانب تكاليف التكامل المرتفعة التي تأتي مع إدخال المزيد من القدرات المتجددة. ويكمن الحل الاستراتيجي في تحقيق التوازن بين احتضان الطاقة النظيفة والصادرات المستهدفة، مما يتيح رؤى النمو في الهند لقطاع الطاقة، دون المساس بالأهداف المناخية الوطنية.

وعلى جانب سلسلة التوريد، أدى تكثيف تركيبات الطاقة الشمسية في الهند إلى خلق طلب كبير على معدات الطاقة الشمسية. ومن بين الرقم القياسي البالغ 7.1 غيغاواط من الطاقة المتجددة المضافة في مارس/آذار، كان أكثر من 6.2 غيغاواط من الإضافات الجديدة للطاقة الشمسية. ولوضع ذلك في الاعتبار، شهد عام 2023 بأكمله تركيب 7.5 غيغاواط من القدرة الشمسية الجديدة.

تاريخياً، اعتمد المطورون الهنود بشكل كبير على الواردات الصينية بسبب أسعارها التنافسية مقارنة بالمصنعين المحليين. واستجابة لذلك، تم تقديم مبادرات مثل مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج لتمكين المصنعين المحليين من تعزيز قدراتهم الإنتاجية، وبالتالي تعزيز قدرتهم التنافسية على الأسعار لتلبية الطلب المحلي. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت تدابير الدعم الحكومية مثل قائمة النماذج والمصنعين المعتمدة (ALMM) والرسوم الجمركية الأساسية على وحدات الطاقة الشمسية المستوردة في تعزيز صناعة الطاقة الشمسية المحلية.

مدعومة بقدرتها المتزايدة على إنتاج الألواح الشمسية، والتي وصلت إلى 68 غيغاواط اعتبارا من مارس/آذار 2024، سعت الهند إلى توسيع نطاق وصولها من خلال تصدير الألواح.

وبرزت الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة الشمسية وإمكانية تحقيق هوامش ربح قوية.

وعلى الرغم من شحن الملايين من الألواح من الهند إلى الولايات المتحدة، مما يدل على إمكانات التصدير للبلاد، يواجه المصنعون الهنود منافسة شديدة من نظرائهم في جنوب شرق آسيا، الذين يحافظون على تفوقهم من خلال استخدام مدخلات المواد من الصين، مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف.

وهذا يجعل من الصعب على الهند التنافس بفعالية كمصدر، مما يشير إلى الحاجة إلى تحويل التركيز نحو أهداف الطاقة الشمسية المحلية الخاصة بها بدلا من إعطاء الأولوية للصادرات.

ومع ذلك، من المتوقع أن تزيد الصادرات من الهند حيث تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الألواح من نظيراتها في جنوب شرق آسيا، والتي من المتوقع أن تصل إلى 254% ومن المقرر تنفيذها اعتبارًا من يونيو/حزيران 2024، مما يجعل هذه الألواح أكثر تكلفة بكثير من تلك المستوردة من الهند.