الميزانية الجديدة للهند تكشف اعتزام الحكومة استخراج بطاقات هوية لـ 40 مليون بقرة بتكلفة 7.8 ملايين دولار.
قررت الحكومة الهندية استخراج بطاقات هوية لـ 40 مليون بقرة منتجة للحليب كمرحلة أولى بتكلفة 500 مليون روبية "7.8 ملايين دولار".
وقال مسؤول بوزارة الزراعة الهندية لصحيفة "هندوستان تايمز" طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوزارة قد حصلت بالفعل على تكنولوجيا جديدة تدعم استخراج بطاقات هوية مكونة من 12 رقما للأبقار، وتحتوي على التفاصيل البيولوجية للبقرة مثل السلالة والعمر والجنس والارتفاع وعلامات الجسم الخاصة.
وطبقا لوزارة الزراعة فإن تكلفة كل بطاقة هوية للبقر تتراوح من 8 إلى 10 روبيات.
وكشف وزير المالية الهندي أرون جيتلي في خطاب الميزانية الذي اعتبره مناصرا للفقراء، عن صندوق للتنمية الأساسية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وصندوق تنمية البنية الأساسية للثروة الحيوانية بمبلغ 100 مليار روبية "1.5 مليار دولار".
وتم تخصيص نحو ملياري روبية "31.1 مليون دولار" من أجل حملة التلقيح الاصطناعي لتحسين سلالات الماشية؛ بهدف ترقية أصحاب المواشي في عموم الهند.
فيما قالت كافيثا كوروجانتي، وهي ناشطة في المزارع، إن تربية الحيوانات لا تحصل إلا على 5.4% من إجمالي ميزانية وزارة الزراعة، على الرغم من أن الماشية هي القطاع الأكثر أهمية بالنسبة لمعظم المزارعين.
ووفقا لميزانية هذا العام، فإن الهدف القابل للتسليم هو تسجيل 40 مليون رأس من الماشية والنتيجة هي إنتاج أكثر من 20%.
وفيما يتعلق بالتلقيح الصناعي، فإن هدف المخرجات هو 1.50 مليون جرعة حسب الجنس من أجل زيادة توافر جينات العجول العالية، بينما توفر النتيجة التي تحددها الميزانية 100 ألف فرصة عمل، وزيادة 15% في التلقيح الاصطناعي ونحو 150 مليار روبية "2.3 مليار دولار" زيادة في قيمة إنتاج الألبان.
وفي عام 2015، أوصت لجنة حكومية للأبقار، بمنع الاتجار بها؛ بعد منع تصدير الماشية من قبل المحكمة العليا الهندية.
ووفقا لتوصيات لجنة الخبراء لعام 2015، سيكون أصحاب الماشية مسؤولين عن التسجيل، ويجب أن يحتفظ المالك برقم التسجيل، وفي حالة تم بيعها بطريق شرعي ينقل الحيوان إلى المالك التالي ببطاقة الهوية.
