بعد سنوات من التردد.. الهند تصدر عملة رقمية في 2023
وافق البنك المركزي الهندي، اليوم الثلاثاء، على إصدار عملة روبية رقمية خلال العام المالي المقبل، بعد سنوات من التردد بشأن تبني العملة.
وأعلنت وزيرة المالية الهندية "نيرمالا سيترامان" الثلاثاء في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج" أن البنك المركزي يخطط لإصدار العملة الرقمية في العام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل/نيسان القادم.
وقالت "سيترامان": "تقديم عملة رقمية للبنك المركزي سوف يمنح دفعة كبيرة للاقتصاد الرقمي، كما سيوفر نظاما أكثر كفاءة وأقل تكلفة لإدارة العملات".
ولا يوجد لدى الهند حتى الآن أي قانون لتنظيم تداولات العملات الرقمية، على الرغم من أنها اقترحت حظرها في وقت مبكر من العام الماضي.
ولم تمنع تلك الجهود الملايين من الهنود من التهافت على الأصول الرقمية، إذ قفز السوق المحلي لها بنحو 641% حتى يونيو 2021.
كما تخطط الهند لتحصيل ضريبة دخل بنسبة 30% من عملية تحويل الأصول الرقمية، بهدف إزالة الشكوك حول الوضع القانوني لتلك المعاملات.
ويوجد حوالي 15 مليونا إلى 20 مليون مستثمر في العملات المشفرة في الهند، بينما يبلغ إجمالي الحيازات المشفرة حوالي 400 مليار روبية (5.39 مليار دولار)، بحسب تقديرات الصناعة.
اقتصاد الهند الأسرع نموا
تتجه الهند إلى استعادة مكانتها كأهم اقتصاد سريع النمو في العالم ولكن المخاوف المحيطة بعودة الزيادة في تفشي فيروس كورونا قد تفسد هذه الفرحة.
وأفادت التقديرات الرسمية الأولى التي أصدرتها وزارة الإحصاء، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ونقلتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن إجمالي الناتج المحلي للهند سوف ينمو بواقع 9.2% في السنة المالية التي تنتهي في مارس/آذار 2022.
وهذا أبطأ على نحو طفيف من النمو بواقع 9.5% الذي توقعه بنك الاحتياط الهندي، وكذلك خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة "بلومبرج" آراءهم.
وفيما لايزال هناك ربع آخر في السنة المالية بالإضافة إلى أن أجزاء من الاقتصاد تواجه بالفعل قيودا جديدة للحد من انتشار متحور أوميكرون، يرجح أن تخضع التقديرات للمراجعة.
ورفعت الهند الجمعة توقّعاتها للنمو للعالم المالي الحالي إلى 9.2% ، رغم ازدياد عدد الإصابات بكوفيد الذي يهدد تعافي ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وتوقّع المكتب الوطني للإحصاءات أن يتعافى الاقتصاد الهندي بقوة بعدما سجّل انكماشا بلغت نسبته 7,3% العام الماضي، إثر موجة وبائية أسفرت عن عدد كبير من الوفيات والإصابات.
لكن خبراء الاقتصاد لفتوا إلى أن تفشي الوباء مجددا قد يهدد التعافي الاقتصادي هذه المرة أيضا.
وسجّلت الهند 117,100 إصابة جديدة بكوفيد اليوم الجمعة، لتتخطى الحصيلة اليومية عتبة 100 ألف لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2021.
وأفاد كبير خبراء الاقتصاد لدى "كير للتصنيف" مادان سابنافيس، "فرانس برس" أن من الواضح أن الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، لم تأخذ تأثير موجة كوفيد الحالية في الاعتبار.
وامتنعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عن الإعلان عن أي تدابير إغلاق واسعة على مستوى البلاد في وقت تسعى للحد من الانعكاسات الاقتصادية للموجة الوبائية الحالية.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى وكالة "ICRA" للتصنيف أديتي نايار، إن التأثير على نمو إجمالي الناتج الداخلي سيعتمد على مدى تمديد القيود في أنحاء الولايات خلال الأسابيع المقبلة.
وتعد أرقام المكتب أقل من آخر التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمو إجمالي الناتج الداخلي الهندي بنسبة 9,5% في العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار 2022.
وقدّر المصرف المركزي الهندي، أيضا أن يبلغ نمو إجمالي الناتج الداخلي للبلاد 9,5% العام الجاري "ما لم تشهد الهند ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد".
لكن على الرغم من التعافي الظاهر لنسب النمو في الهند بعد الموجة الثانية، إلا أن مؤشرات اقتصادية أخرى لا تزال تواجه ضغوطا.
وبلغ معدل البطالة أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر ليسجّل 7,9% في ديسمبر/كانون الأول، وفق بيانات "مركز مراقبة الاقتصاد الهندي"، وذلك حتى قبل الموجة الوبائية الثالثة.
وبدأت الهند الأسبوع الجاري تطعيم الفتيان البالغة أعمارهم ما بين 15 و18 عاما لأول مرة، فأعطت أكثر من 12 مليون جرعة منذ 3 يناير/كانون الثاني.
في المجمل، أعطى البلد الذي يعد 1,3 مليار نسمة حوالى 1,5 مليار جرعة، إذ تلقى 61% من البالغين الجرعتين، وفق وزارة الصحة.
