حكاية اكتتاب دفع الهند لمراجعة قواعد الاستثمار الأجنبي
تسبب اكتتاب شركة "لايف انشورانس كورب أوف انديا" للتأمين على الحياة والمملوكة للهند في مراجعة السلطات لقواعد الاستثمار الأجنبي.
وتدرس الحكومة الهندية مراجعة وتعديل قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر قريبا، بهدف تسهيل عمليات الطرح العام الأولي المقترحة من جانب شركة "لايف إنشورانس كورب أوف إنديا" للتأمين على الحياة والمملوكة للدولة، بحسب تصريحات أمين تشجيع الصناعة والتجارة الداخلية جاين أنوراج للصحفيين في موجز صحفي افتراضي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جاين قوله إن الحكومة تقوم أيضا ببلورة سياسة لتجارة التجزئة وقطاع التجارة الالكترونية، رغم أنه من المستبعد إحداث أي تغيير على سياسة الاستثمار الأجنبي المباشرة لقطاع التجارة الإلكترونية.
ومن المقرر أن يتم تسريع تطوير ممرات صناعية، واستخدام منصة واجهة موحدة للنقل والإمداد لوضع خريطة تحدد مواقع البنية التحتية المادية.
وقال جاين إن وزارة التجارة والصناعة الهندية ستطلق مؤشرا جديدا لأسعار البيع بالجملة مع اتخاذ عام 2017/2018 كعام أساس بنهاية العام الحالي.
وأضاف أن الحكومة لم تلحظ تأثيرا كبيرا لمتحور أوميكرون على النمو الاقتصادي للبلاد.
وتعتزم الهند السماح بضخ 20% استثمار أجنبي مباشر في شركة "لايف إنشورانس كورب أوف إنديا".
إلى أين يتجه اقتصاد الهند؟
وسجل اقتصاد الهند نموا قياسيا بلغ 20.1% بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران الماضيين، حسبما أظهرت معطيات رسمية في أغسطس/آب 2021، بدفع من قطاعي التصنيع والبناء فيما استعاد النمو عافيته بعد تدابير إغلاق صارمة العام الماضي استمرت أشهرا.
وهذه أكبر نسبة نمو مسجلة منذ بدأت نيودلهي تدوين الإحصاءات الفصلية في عام 1996.
وكان المحللون يتوقعونها على نطاق واسع بعد انكماش غير مسبوق بلغ 24.4 في المائة، في الفترة نفسها من عام 2020 عندما كانت معظم المصانع متوقفة عن العمل.
وسجلت الصادرات نموا بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسهم بـ 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى طلب عالمي قوي على السلع الهندية ومنها منتجات البترول والمجوهرات والأحجار الكريمة.
لكن بالمقارنة مع الربع السابق في 2021، تراجع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 16.9%، بحسب تقديرات وكالة فرانس برس، ما يعكس تداعيات زيادة غير مسبوقة في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أبريل/نيسان ومايو/أيار.
وخفض المحللون توقعاتهم لآفاق النمو في الهند وسط ريبة إزاء حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.
في يوليو/تموز، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو السنوي للهند إلى 9.5% للسنة المنتهية في مارس/آذار 2022، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 12.5%.
الهند صوب نموا قياسيا
رغم ذلك يُتوقع أن تسجل الدولة الواقعة بجنوب آسيا والبالغ عدد سكانها مليار و300 مليون نسمة، نموا أسرع من أي دولة أخرى في 2022 نظرا للانكماش القياسي العام الماضي والبالغ 7.3%.
أبقى المصرف الاحتياطي الهندي على إجراءاته التسهيلية إزاء السياسات النقدية سعيا لدعم الاقتصاد حتى مع ارتفاع ضغوط التضخم.
وتبرز مخاوف من أن تجتاح موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 الهند في الأشهر المقبلة.
aXA6IDMuMjEuMjQ2LjUzIA== جزيرة ام اند امز
