حكومة الهند تقدم مشروع قانون لتجريم الطلاق "بالثلاثة"
الحكومة الهندية ترى أن الطلاق بـ"الثلاثة" ينتهك حقوق النساء، ولذلك قدمت مشروع قانون جديد إلى البرلمان تمهيدا لإقراره
قدمت الحكومة الهندية، الخميس، مشروع قانون إلى البرلمان يهدف لملاحقة المسلمين الذين يطلقون زوجاتهم "بالثلاث" قضائيا.
وجاء هذا المشروع بدعوى أنه ينتهك حقوق النساء في المساواة.
يذكر أن المحكمة العليا قضت، في أغسطس الفارط، بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفهيا.
قدمت المسلمات في الهند التماسا إلى المحكمة وأكدن أن تطليق الأزواج لهن "بالثلاث" بما في ذلك عبر تطبيق سكايب أو واتساب لا يشكل انتهاكا فقط لحقوقهن، وإنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.
وقال وزير القانون رافي شانكار براساد: "لا يمكن منع الطلاق بالثلاث إلا من خلال قانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة وحماية حضانة الأطفال".
وإذا تم إقرار القانون فسوف يجعل الطلاق بالثلاث جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
وتقول جماعات مسلمة إنه على الرغم من أنها تعتبر الطلاق بالثلاث خطأ فإن القانون يجب أن يراجعه المسلمون أنفسهم.
وقال أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند، إنه لا يحق للحكومة حظر الطلاق بالثلاث؛ لأنها بذلك تتدخل بشكل مباشر في الأحوال الشخصية الإسلامية.
وتهدف القوانين المدنية في الهند إلى حماية استقلال الطوائف الدينية، وعلى خلاف أغلب القوانين المدنية الهندوسية التي جرى تنظيمها وإصلاحها، فقد تركت قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية دون تغيير إلى حد بعيد.
