الهند تعتزم استثمار 1.39 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد

بيانات أظهرت أن النمو الاقتصادي في الهند تباطأ إلى 4.5% في ربع السنة بين يوليو وسبتمبر الماضيين، وهي أبطأ وتيرة منذ 2013.

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان إن بلادها ستكشف عن سلسلة مشروعات للبنية التحتية هذا الشهر في إطار خطة لاستثمار 100 تريليون روبية (1.39 تريليون دولار) في القطاع خلال السنوات الـ5 المقبلة في مسعى لتعزيز الاقتصاد. 

• "مودي" ينسف "الظل المصرفي" بأكبر عملية خصخصة في الهند
• الهند تستهدف الوصول بحجم اقتصادها لـ 5 تريليونات دولار

جاءت تصريحات سيتارامان، أمس السبت، والتي نقلتها صحف محلية، بعد بيانات صدرت يوم الجمعة وأظهرت أن النمو الاقتصادي في الهند تباطأ إلى 4.5% في ربع السنة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، وهي أبطأ وتيرة منذ 2013؛ ما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتسريع الإصلاحات. 

ونقلت الصحف عن سيتارامان قولها في قمة أعمال في مومباي "تنظر مجموعة من المسؤولين في سلسلة المشروعات التي يمكن إعدادها بحيث يمكن توجيه التمويل فور تجهيزه إلى المراحل الأولى لهذه المشروعات". 

وأضافت: "المهمة اكتملت تقريبا. قبل 15 ديسمبر، سيكون بمقدورنا إعلان ضخ المال في المراحل الأولى لـ10 مشروعات على الأقل". 

تولى مودي السلطة في 2014 على وعد بتحسين الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الأجنبي، لكنه يواجه مصاعب في تحقيق الهدفين بسبب الحاجة للإصلاح الهيكلي. واتخذ مودي، الذي فاز بولاية ثانية في مايو/أيار الماضي، إجراءات منذ 2014 لتحفيز النمو، بينها خفض ضريبة الشركات وتسريع خصخصة الشركات التي تديرها الدولة. 

لكن عدة مؤشرات اقتصادية تظهر ضعف الاستهلاك المحلي، ويتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد أن يستمر التباطؤ الحالي عامين آخرين.