صفقات سوداء.. الهند تحارب الفساد على طريقتها
أعلن بنك الاحتياطي الهندي، هذا الأسبوع، سحب أكبر الفئات النقدية المتداولة في السوق المحلية، وهي فئة 2000 روبية (24 دولارا).
وقال بنك الاحتياطي الهندي، إن العملة قد وصلت إلى نهاية العمر التقديري لها؛ في حين أن هذه الأوراق النقدية لا تمثل سوى عُشر إجمالي العملات المتداولة.
لكن هذا القرار الذي أثاره قرار بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، خلق حالة من الارتباك والمذكرات على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أفادت الصحف المحلية عن اندفاع إلى محلات المجوهرات لاستبدال الأوراق النقدية بالذهب.
- أصابع التضخم فوق الزناد.. هل يطلق الفيدرالي الأمريكي النار على نفسه؟
- اللص الشريف.. ما لا تعرفه عن التضخم
ومع ذلك، فإن نطاق الإجراء الأخير بعيد كل البعد عن ذات الإجراء الذي تم في عام 2016، حيث تم إبطال 86% من عملة الهند بين عشية وضحاها من فئتي 500 و 1000 روبية، مما أدى إلى اصطفاف المواطنين المذعورين في البنوك وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد حينها.
وغالبا ما تكون الورقة النقدية ذات 2000 روبية هي الخيار المفضل للصفقات المالية السوداء أو غير المحسوبة والفساد نظرا لقيمتها الأكبر بين أخواتها من الفئات.
يعتقد المحللون هذه المرة أن التأثير سيكون صامتا. قال يوفيكا سينغال، الاقتصادي في كوانتيكو ريسيرش لوكالة بلومبرغ: "لا نرى ذعرا، لكن الكثير سيعتمد على مدى استعداد البنوك للتعامل مع الجمهور".
نصح البنك المركزي الناس بإيداع أو استبدال هذه الأوراق النقدية بحلول 30 سبتمبر/أيلول المقبل، على عكس ما كان عليه قبل سبع سنوات عندما توقفت الأوراق النقدية ذات 500 و 1000 روبية عن القيمة بين عشية وضحاها.
ومن المرجح أن يستخدم المستهلكون أوراقهم النقدية البالغة 2000 روبية لشراء الأدوات المنزلية عالية القيمة والمعادن الثمينة وحتى الممتلكات، مما يعزز هذه القطاعات ويدعم الاستهلاك في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا لفترة من الوقت.
قال سميران تشاكرابورتي، الخبير الاقتصادي في بنك ستاندرد تشارترد، إن إحجام الناس عن الإفصاح عن أموالهم المحتملة غير المحسوبة قد يؤدي إلى "زيادة أولية في الإنفاق الواضح".
على الجانب الآخر، فإن القطاعات الموجهة للنقد، بما في ذلك تجار التجزئة والمصنعين الصغار، قد يكونون مترددين في قبول هذه الأوراق النقدية بسبب متاعب الاضطرار إلى مبادلتها لاحقا.
وسيؤدي هذا القرار بشكل أو بآخر إلى تعزيز السيولة لدى البنوك، وبالتالي تخفيف بعض الضغط على المقرضين الهنود، ورفع أسعار الفائدة على الودائع لتلبية الطلب المتزايد على الائتمان.
وأبلغت البنوك عن نمو ائتماني مزدوج الرقم في الأشهر الأخيرة، حيث كثفت الشركات نشاطها لتلبية الطلب المحلي المتزايد، على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الهندي برفع أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس منذ مايو/أيار من العام الماضي.
يقدر الاقتصاديون أنه يمكن إضافة ما يصل إلى 1 تريليون روبية (12.1 مليار دولار) إلى النظام المالي الهندي، مما يؤدي إلى ارتفاع في الروبية والأوراق المالية الحكومية.
ويوجد نقد كبير في اقتصاد الظل داخل الهند، وبالتالي فإن الأموال تكون بعيدة عن القنوات الرسمية، والأهم أن القرار يأتي كذلك، لمحاربة فئة مزيفة من العملة بجودة عالية جدا يصعب كشفها حتى على بعض الأجهزة.
