الهند تحذر رعاياها من مخاطر العمل في قطر
السفارة الهندية في الدوحة حذرت الباحثين عن عمل من الوقوع فريسة لوكلاء وشركات التوظيف المزيفة في قطر.
أصدرت السفارة الهندية في الدوحة إخطارا يحذر الباحثين عن عمل من الوقوع فريسة لوكلاء وشركات التوظيف المزيفة في قطر، وذلك لتجنب مصير الآلاف من العمال الأجانب الذين يعانون من الانتهاكات والاستغلال.
وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر"، تداولتها وسائل إعلام هندية الإثنين: "من فضلك لا تثق بأي وكيل توظيف يعدك بوظيفة في قطر بتأشيرة عمل/ زيارة"، وفقا لصحيفة "تريبون إنديا" الهندية.
وأضافت: "اطلب دائما الحصول على نسخة من بطاقة هوية الوكيل القطرية واحفظها بعناية، حتى تتمكن السفارة من مساعدتك بشكل أفضل في حالة حدوث أي احتيال".
- صحيفة: أزمة قطر الاقتصادية تزج بـ200 مستثمر هندي في السجن دون محاكمة
- وضع العمالة الهندية في قطر يزداد سوءا.. وثائق ترصد المأساة
وتأتي الخطوة لتؤكد تحذيرات وردت في رسالة كتبها أنجيلوز. ج سكرتير بحكومة ولاية كيرالا الهندية في يوليو/تموز الماضي، طالب فيها بتدخل سفارة بلاده في الدوحة لحل مشكلات العمال الهنود من ولاية كيرالا.
وكان رئيس وزراء ولاية كيرالا بينارايي فيجايان كتب في وقت سابق إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يحثه على وضع آلية فعالة لمعالجة جميع مخاوف العمال من ولايته مما يواجهونه من مآسٍ في قطر.
وقال فيجايان في خطابه المرسل إلى مودي: إن هناك نحو 650 ألفا من الهنود في قطر ينحدر منهم قرابة 300 ألف من ولاية كيرالا، معربا عن قلقه إزاء "سلامتهم ومستقبلهم الوظيفي في قطر".
كما أثار الدكتور كيريتي بريجبايبي سولانكي عضو البرلمان الهندي عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم مسألة عدم دفع الأجور للعمال الهنود في قطر خلال جلسات الدورة السادسة عشرة لمجلس النواب.
وقال الدكتور سولانكي في كلمة له أمام البرلمان الهندي "إن عددًا كبيرًا من العمال الهنود العاملين في قطر لم يتقاضوا أجورهم لمدة وصلت إلى 4 أشهر"، وطالب الجنرال ف. ك.سنغ وزير الشؤون الخارجية الهندي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية مصالح هؤلاء العمال.
ويبلغ عدد الهنود في قطر 650 ألفا، وهو ما يمثل 25% من إجمالي سكان البلاد، وفقًا لبيانات هندية.
وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي، قالت صحيفة "ذا هندو" إن الأزمة الاقتصادية في قطر أثرت سلباً على المستثمرين الهنود في هذا البلد، و"العشرات منهم في السجون دون محاكمة، بعد فشل شراكتهم مع قطريين".
وأشارت إلى أنه يوجد أكثر من 200 مستثمر هندي، معظمهم من ولاية كيرالا، في السجون بسبب جرائم اقتصادية إلى جانب 2000 رجل أعمال آخرين مثقلين بالديون يعيشون حياة الفارين من العدالة دون أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم.
ووفقا لإحصاء عام 2015، يعيش أكثر من 364 ألف عامل وسط مساحة شاسعة من المستودعات والمصانع وعنابر العاملين ويعانون الظروف البائسة والصعاب، حيث لا توجد مياه أو كهرباء، وقد أُصيب العديد منهم بالأمراض.
وأشار تقرير لمنظمة "العفو الدولية" صدر في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى الأوضاع المزرية للعمال الأجانب في قطر، البالغ عددهم نحو مليونين من الهند ونيبال وبنجلاديش، الذين وجدوا أنفسهم أمام سجن كبير بعد مصادرة جوازات سفرهم.
