لدعم مؤسسة الأسرة.. إندونيسيا تُجرم الجنس خارج إطار الزواج

أقرّ برلمان إندونيسيا، الثلاثاء، تعديلات جذرية على قانون العقوبات، تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.

حصلت التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرّسها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد بإعلانه بمطرقته أنّ التعديلات أصبحت "قانونية".

• إندونيسيا تستعد لتجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج

وقال ياسونا لاولي، وزير القانون وحقوق الإنسان، في كلمة أمام البرلمان "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا".

ومن أكثر المواد إثارة للجدل في القانون الجديد تلك التي تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل ومرأة غير متزوجين.

وتخشى المنظمات الحقوقية أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضاً على تجمعات الشواذ في إندونيسيا، حيث لا تسمح قوانين البلاد بزواج الشواذ.

في المقابل، دافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكّدة أنّه سيحمي مؤسّسة الزواج.

وقالت الحكومة إنّ التبليغ عن أيّ مخالفة لأحكام المواد المتعلقّة بالعلاقات الجنسية المجرّمة قانوناً يقتصر على أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مما يحدّ من نطاق هذه التعديلات.

ويرجع قانون العقوبات الإندونيسي إلى حقبة الاستعمار الهولندي للبلاد، ويجري البحث منذ عقوده بمسألة تعديله.

وتقول جماعات حقوقية إنّ القانون الجديد يؤكّد أنّ إندونيسيا، التي يكرس الدستور علمانيتها، تنحو أكثر فأكثر نحو الأصولية بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني.

وكان من المقرر تمرير مسودة سابقة للقانون في عام 2019 لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد. وتظاهر عشرات الآلاف في ذلك الوقت ضد مجموعة كبيرة من القوانين، لا سيما تلك التي يُنظر إليها على أنها تنظم الأخلاق وحرية التعبير، والتي قالوا إنها ستحد من الحريات المدنية.