اقتصاد إندونيسيا.. قوة صاعدة بفضل برامج إصلاح مدروسة
إندونيسيا تنفّذ حاليا خطوات إصلاح اقتصادي ناجحة تعزز خطواتها نحو بلوغ قائمة الاقتصادات القوية، وزيادة حصتها من الناتج العالمي.
تنفّذ إندونيسيا حاليا خطوات إصلاح اقتصادي ناجحة تعزز خطواتها نحو بلوغ قائمة الاقتصادات القوية، وزيادة حصتها من الناتج العالمي الإجمالي.
وبدأت حكومة جاكرتا منذ 2011 خطوات لتعزيز الاستثمار الأجنبي الوافد، من خلال قانون جديد للشركات، وتقديم حوافز وتسهيلات لرؤوس الأموال الأجنبية، وإتاحة الملكية للأجانب في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أن إندونيسيا احتلت الترتيب الـ73 عالميا من أصل 190 اقتصادا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019.
وفي تقرير 2019، تقدمت إندونيسيا مرتبة واحدة مقارنة بترتيب 2018؛ إذ شهدت معايير قياس المؤشر ارتفاعا في 6 منها مقابل استقرار 3 معايير أخرى وهبوط معيار واحد فقط، وفق البيانات الرسمية.
ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن، على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية في 10 معايير تقيس سهولة الأعمال.
والمحاور أو المعايير العشرة التي يتألف منها التقرير، هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية.
كذلك تتألف المحاور من: الحصول على الائتمان، وحماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015، تقدمت إندونيسيا قليلا إلى الترتيب الـ114 عالميا من أصل 189 اقتصادا يتألف منها التقرير الدولي، قبل أن تصعد للمرتبة الـ73 في 2019، مع ظهور نتائج خطط الإصلاح الاقتصادي.
