ضريبة السائح.. سلاح إندونيسيا لتقليص الزائرين وحماية الطبيعة
تعاني جزيرة بالي الإندونيسية من طوابير لا تنتهي من السيارات والدراجات التي في الشوارع الضيقة، بجانب أكوام هائلة من القمامة، على خلفية من الشواطئ والأنهار الجميلة.
وبهدف السيطرة على التدفق الضخم للسياح في المستقبل وتمويل حماية المعالم الطبيعية والثقافة المحلية، فرضت الحكومة ضريبة السائح، التي يجب على كل سائح دفعها لدى دخوله جزيرة بالي.
تطبيق ضريبة السائح في إندونيسيا
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الضريبة الجديدة في 14 فبراير/شباط 2024، إلا أن الضريبة محل جدل مستمر، وسوف يتعين دفع 150 ألف روبية إندونيسية (نحو 9 دولارات)، بجانب 500 ألف روبية (31 دولارا) للحصول على تأشيرة دخول لمدة 30 يوما.
وستطبق الضريبة على كافة السائحين بلا استثناء، بما في ذلك الأطفال، وسيتعين على الذين يقومون برحلات إلى جزر مجاورة مثل جيلي ولومبورك أو جاوة دفع الضريبة مجددا عند عودتهم إلى بالي.
ولن تطبق الضريبة على الرحلات القصيرة إلى نوسا بينيدا ونوسا ليمبونجان أو نوسا سينينجان، فهذه الجزر الثلاثة تنتمي لإقليم بالي؛ ومع ذلك يشعر الكثيرون بالقلق حول وقت الانتظار الطويل عند دخول البلاد في مطار نجوراه راي.
وفي أوقات الذروة، يفقد السائحون بالفعل الكثير من الوقت من فترة عطلتهم في انتظار صدور تأشيرة الدخول عند مكاتب الهجرة، ويدرك المسؤولون تماما هذه المشكلة.
وجاء في إعلان نُشر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي "وسط توقعات بوصول ما يزيد عن 15 ألف زائر إلى مطار بالي يوميا، من المهم أن تكون العملية سريعة وتتسم بالكفاءة".
ويقول رئيس هيئة السياحة المحلية تجوك باجوس بيمايون، إن العملية يجب ألا تستغرق أكثر من 23 ثانية لكل شخص، ولم يتضح ما إذا كان من الممكن الدفع إلكترونيا مقدما في المستقبل، إلا أنه سيكون من الممكن قبول الدفع ببطاقة الائتمان.
وجاء في تعليقات على شبكة الإنترنت أنه بالرغم من أن المسافرين بمفردهم سوف يكونون قادرين على تحمل التكاليف، من المرجح أن تبحث عدة أسر التي لديها أطفالا قريبا عن مقاصد أقل تكلفة لقضاء العطلات في جنوب شرق آسيا.
