فرص استثمار كبيرة في القطاع الصناعي بالإمارات
العديد من دول المنطقة تتمتع بمناطق صناعية متطورة قادرة على جذب استثمارات خارجية ومحلية، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والضغوط
قالت شركة المزايا القابضة، في تقريرها الأسبوعي، إن العديد من دول المنطقة تتمتع بمناطق صناعية متطورة، قادرة على جذب استثمارات خارجية ومحلية، ما يشير إلى قدرتها على مواجهة التحديات والضغوط رغم التأثيرات السلبية التي تمر بها.
وأكد التقرير أن نمو القطاع الصناعي في الإمارات يعود إلى المليارات التي أنفقتها على القطاع، من خلال إنشاء مناطق صناعية مزودة ببنية تحتية متميزة، تتوافر فيها مئات المصانع.
وأشار إلى تواصل الاستثمارات في البنية التحتية والمنشآت لدى كل من مدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، ومدينة دبي الصناعية ودبي الجنوب، في ظل استهداف الصناعة الإماراتية من المستوى المحلي إلى العالمية.
وتابع: "في إمارة دبي مؤشرات الطلب على القطاع الصناعي أظهرت حالة من الاستقرار خلال الربع الأول من العام الحالي رغم التقلبات الاقتصادية التي تواجهها اقتصادات دول المنطقة والعالم".
وأضاف: "سجل القطاع الصناعي والصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 18 في المئة بالمناطق الحرة الصناعية في إمارة دبي خلال عام 2016، فيما سجلت مستودعات التخزين من قبل قطاع السلع الاستهلاكية طلباً قوياً خلال الفترة نفسها".
ويلعب القطاع الصناعي دوراً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز.
ووصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية في الإمارات بنهاية عام 2010، بحسب أحدث الإحصاءات المتوفرة عن القطاع الصناعي، إلى ما يقارب 4960 منشأة، بنسبة زيادة إجمالية 63%، وبمتوسط زيادة سنوية تقدر بنحو 53. 8% بالمقارنة بعام 2004، حيث كان عددها وقتها 3036 منشأة، حيث شهد هذا العدد نمواً بواقع 1924 منشأة.
وأكدت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن القطاع الصناعي يسير في الاتجاه الصحيح ، ويتمتع بالكثير من مقومات النجاح في ظل وجود الدعم الحكومي المتواصل، وتعاظم الأدوار الموكلة للقطاع الخاص في هذا المجال.
وشدد التقرير على ضرورة إيجاد الآليات والأدوات التي تمكن دول المنطقة من الترويج والتسويق لهذه المناطق على المستوى العالمي، لضمان أعلى مستويات من التشغيل والطلب، وتحقيق المزيد من العوائد الاستثمارية الحقيقية.
ويعتبر مشروع (حديد الإمارات) أكبر مجمع متكامل لصناعة الحديد في الدولة، وتبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع توسعة المجمع (7) مليارات درهم (ما يعادل 5. 1 مليار دولار أميركي). وسترتفع الطاقة الإنتاجية للمصنع عند إنجاز هذا المشروع إلى 5. 3 ملايين طن متري سنوياً.