القمة العالمية للحكومات تستكشف «ثورة صناعية جديدة» بلا انبعاثات

يواجه قطاع الصناعة العديد من التحديات خاصة فيما يتعلق بالحياد الكربوني، ولا سيما وأن الثورة الصناعية قامت أصلا على أساس الوقود الأحفوري، ما تسبب في إطلاق انبعاثات هائلة.

 لكن اليوم، ومع تطور التكنولوجيا، أدرك البشر أهمية مصادر الطاقة المتجددة، مثل: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وطاقة المياه، والهيدروجين الأخضر.

وعادةً يكون عصر ما قبل الصناعة هو النقطة المرجعية لمقارنة مدى ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الاحترار العالمي؛ فعلى الرغم من وجود العديد من الأنشطة البشرية التي تتسبب في إطلاق انبعاثات غازات دفيئة للغلاف الجوي، إلا أنّ الثورة الصناعية كانت حجر الأساس لرفع مستويات الغازات الدفيئة وعليها ظاهرة الاحتباس الحراري.

في نفس الوقت، قادت الثورة الصناعية الإنسان إلى تطور وتقدم علمي واقتصادي ساعدها على النمو.

اتفاق باريس

خرج اتفاق باريس من "مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الحادية والعشرين" (COP21)، ومن أبرز أهدافه "عدم تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة بحلول العام 2030، والوصول إلى صافي الصفر بحلول 2050".

ومن أبرز القطاعات المُطلقة للانبعاثات قطاع الصناعة. ما يساهم في تقليص ميزانية الكربون، وبالتالي يصعب تحقيق اتفاق باريس الشهير.

هل تصمد الصناعة؟

هناك العديد من التحديات لدعم الحياد الكربوني في قطاع الصناعة خاصة، لكن تظهر العديد من الحلول، ومن ضمنها:

1- مصادر الطاقة المتجددة

وقد ساعدت الأدوات والتكنولوجيا المتقدمة في سهولة وصول الإنسان لتلك الطاقة وتوظيفها والاستفادة منها. وهي طاقة نظيفة على أي حال، ولا تنفذ. وعند تطبيقها في قطاع الصناعة؛ فمن المتوقع أن تساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات المنطلقة، ما يساهم في خفض درجات الحرارة.

2- احتجاز ثاني أكسيد الكربون

إنّ الاستثمار في دعم تقنيات احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة قبل أن تنطلق إلى الغلاف الجوي، من شأنه أن يساهم في دعم جهود خفض الانبعاثات، واحتجاز ثاني أكسيد الكربون، ومن ثمّ تحقيق الصمود لقطاع الصناعة، وضمه في خطط العمل المناخي.

3- إعادة التدوير

استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير في الصناعة من شأنه أن يساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النفايات.

القمة العالمية للحكومات 2025

استضافت القمة العالمية للحكومات 2025 يوم الخميس الماضي، جلسة بعنوان "هل من الممكن للصناعة أن تصمد أمام الحياد الكربوني؟"، وشاركت فيها الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، وديفيد رالامبوفيرينجا وزير التصنيع والتجارة في مدغشقر، وعبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

ناقشت الجلسة العديد من المحاور، أبرزها الطاقة والتكيف المناخي والاقتصاد الدائري، وتحدثت الدكتورة آمنة الضحاك عن أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص لوضع السياسات الفعّالة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

ومن جانبه، تطرق ديفيد رالامبوفيرينجا إلى ضرورة تبني وتطوير الاقتصاد الدائري لضمان الاستدامة، مشيرًا إلى قدرات بلاده مدغشقر في تعزيز قطاع الزراعة وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عنه، واستخدام نفايته كمصدر للطاقة، ما يعزز الاقتصاد الدائري ويمنع النفايات من إطلاق الغازات الدفيئة.

وتحدث عبد الناصر بن كلبان عن دعمهم لتقديم حلول مستدامة عير تطوير الألمنيوم الأخضر، واستخدام الطاقة الشمسية، ما يعزز استدامة قطاع الصناعة.