التضخم يهدأ.. ماذا سيفعل "الفيدرالي" الأمريكي في فبراير؟
تراجع التضخم الشهر الماضي في الولايات المتحدة، لكن الأسعار لا تزال ترتفع بمعدل سريع، مما يضغط على جيوب الناس ويقلص نوعية حياتهم.
ارتفعت أسعار المستهلك في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 6.5% عما كانت عليه قبل عام، وفقا لوزارة العمل الأمريكية، وانخفض معدل التضخم السنوي من 7.1% في نوفمبر/تشرين الثاني وأعلى مستوى في 4 عقود عندما سجل 9.1% في يونيو/حزيران.
انخفض مؤشر أسعار المستهلك فعليًا بنسبة 0.1% بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار البنزين.
لكن لا يزال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي طريق طويل ليقطعه في الوقت الذي يحاول فيه استعادة استقرار الأسعار.
وقالت ماري دالي، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو لصحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع: "نريد إعادة الاقتصاد إلى مكان لا يضطر فيه الأمريكيون إلى التفكير في التضخم كل يوم".
بدأت أسعار بعض السلع في الانخفاض، مثل أسعار السيارات الجديدة التيي هبطت في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، وفقا لـ"NPR".
لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قلقون من أن ارتفاع أسعار الخدمات، التي تشمل كل شيء، والتي يمكن أن تبقي التضخم مرتفعًا بشكل كبير.
في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مكاسب الأجور السنوية في ديسمبر/كانون الأول كانت أقل إلى حد ما من الشهر السابق، 4.6% مقارنة بنحو 4.8% في نوفمبر/تشرين الثاني.
قالت دالي لصحيفة وول ستريت جورنال إن هذا التراجع في التضخم مشجع، لكنه ليس كافيا للإعلان عن "إنجاز المهمة".
وأضافت: "لا أعتقد أننا يجب أن نعلن النصر على التضخم، بناءً على شهر واحد من البيانات".
من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في أوائل فبراير/شباط، ويبقي أسعار الفائدة مرتفعة حتى يتضح أن التضخم تحت السيطرة.
تقول دالي: "إذا أعلنت النصر مبكرا وتوقفت، فقد تجد نفسك في وضع أسوأ بكثير على الطريق".
aXA6IDMuMTUuMjI4LjE3MSA= جزيرة ام اند امز