تركيا.. التضخم يتحدى أردوغان مسجلاً أعلى نسبة منذ 2003
التضخم في تركيا يتجاوز حاجز الـ 15% الشهر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 2003.
يبدو أن التضخم مازال يشكل التحدي الأكبر أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أظهرت بيانات رسمية جرى نشرها اليوم الثلاثاء ارتفاع التضخم في تركيا بصورة حادة في يونيو/ حزيران الماضي، الذي شهد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ليسجل مستوى قياسيا عند 39ر15% .
تجاوز التضخم في تركيا حاجز الـ 15% الشهر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 2003، ما يشكل ضغوطا إضافية على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لمواجهة غلاء الأسعار.
وارتفعت أسعار الاستهلاك بـ 15,39% خلال يونيو/ حزيران الماضي، بالمقارنة مع 12.15% في مايو/ أيار الماضي، مقابل 10.85% في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب معهد الإحصاء التركي.
وذكر معهد الإحصاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بـ 2.61% منذ مايو/ أيار الماضي، والذي كانت سجلت فيه بالفعل أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وسجلت أعلى زيادة خلال الشهر في قطاع النقل إذ ارتفعت بـ 24,26%، وفي أسعار المفروشات والأدوات الكهربائية المنزلية التي زادت بـ 18,91%.
وأيضا بين العوامل المسببة لزيادة التضخم، هو الارتفاع الحاد في أسعار مواد غذائية أساسية كالبصل والبطاطس والجزر.
وسيكون التصدي للتضخم إحدى القضايا الأساسية لإدارة أردوغان الجديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية والبرلمانية في 24 يونيو/ حزيران الماضي حيث بات يتمتع بسلطات معززة.
وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها التضخم 15% في تركيا في العام 2003 بعد عام على وصول حزب أردوغان إلى السلطة وبينما كانت البلاد تشق طريقها للخروج من أزمة مالية.
وتعتبر هذه الأرقام تباينا كبيرا مع هدف التضخم الذي حدده المصرف المركزي بـ 5% أو حتى توقعاته بـ 8,4%.
ولم تسعف الإجراءات التي قام بها البنك المركزي التركي برفعه لأسعار الفائدة في تدارك هبوط الليرة التركية السريع، والذي أثر بدوره بشكل كبير على الأسواق والمستهلكين والمستثمرين في الوقت نفسه، مع أنها خففت من حدّة التدهور بشكل مؤقت.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 23% من قيمتها أمام الدولار في العام الحالي ليصل الدولار إلى 4,67 ليرات.
ويثير المستثمرون مخاوف من عدم اتخاذ الحكومة التركية إجراءات كافية لمواجهة التضخم وسط إشارات على تدهور الاقتصاد، خصوصا بعد أن فقدت الليرة التركية 20% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وتنتظر الأسواق بترقب لمعرفة الفريق الاقتصادي لأردوغان كمؤشر لما ستكون عليه سياسته في ولايته الجديدة.
يقول محللون إن الزيادة الأكبر مما كان متوقعا في نسبة التضخم في تركيا يمكن أن تحمل المصرف المركزي على زيادة معدلات الفوائد خلال اجتماع مقرر في نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد زيادة في يونيو/ حزيران الماضي أتت بعد زيادة طارئة بـ 300 نقطة في 23 مايو/ أيار الماضي.
وكانت وكالات عالمية للتصنيف الائتماني، منها موديز، قد عدّلت توقعاتها للنمو التركي في عام 2018 إلى 2.5% من توقعاتها السابقة البالغة 4%، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الليرة سلبا على النمو الكلي في النصف الثاني من العام.
aXA6IDE4LjExOS4xMzMuMjA2IA==
جزيرة ام اند امز
