مستثمرو العقارات في قطر يبحثون عن أسواق بديلة

أسعار مواد البناء تشهد ارتفاعا ملحوظا في قطر بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد ما دفع المستثمرين للبحث عن دول أخرى لتنفيذ استثماراتهم

انكمشت أسعار المستهلك "التضخم" في قطر بنسبة 0.3% على أساس شهري، في مايو/أيار الماضي مقارنة مع الشهر السابق له وفق بيانات جهاز الإحصاء القطري الأحد.

وتشهد أسواق قطر صعودا كبير للأسعار رغم إجراءات حكومية للسيطرة عليها، ما فاقم معدلات التضخم وسط استمرار تأثير تبعات المقاطعة العربية على الاقتصاد القطري وأبرزها القطاع العقاري.

وحسب بيانات الإحصاء، يواجه قطاع العقارات في قطر، منذ المقاطعة العربية، أزمة حادة بفعل تراجع العرض والطلب معا، إذ أصبحت العاصمة الدوحة مكانا منفرا للاستثمار العقاري.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو 2017، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وزادت تكاليف النقل 7.8% بعد رفع أسعار الوقود المحلية، كما تشهد أسعار مواد البناء ارتفاعا ملحوظا بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد، مع توقف عديد خطوط التجارة خاصة مع السعودية والإمارات، دفع المستثمرين للبحث عن دول أخرى لتنفيذ استثمارات عقارية فيها.

وتراجع إصدار تراخيص العقارات والبناء في السوق القطرية، خلال أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 7%، مقارنة مع الشهر السابق له، بحسب تقرير صدر، الأسبوع الماضي عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.

وتكافح قطر لتحسين نسب التضخم المتراجعة في البلاد، إذ اقتربت النسبة من صفر خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس سنوي.

وتبلغ نسبة التضخم المتوسطة حول العالم، 2 - 3%، فيما يعني استقرار النسبة دون 1% أن اقتصاد البلاد يشهد حركة تراجع في القوة الشرائية.

وعلى أساس سنوي، بلغت نسبة أسعار المستهلك في السوق القطرية 0.5% خلال مايو/أيار الماضي، مقارنة مع ذات الفترة من 2017.