التضخم في مصر.. خبراء يكشفون لـ«العين الإخبارية» أسباب التراجع
واصل معدل التضخم العام بالمدن المصرية تراجعه خلال أبريل/نيسان الماضي، للشهر الثاني على التوالي، وسط جهود حكومية للسيطرة على الأسعار.
وجاءت بيانات التضخم متوافقة مع توقعات خبراء استطلعت “العين الإخبارية” آراءهم مطلع الشهر الجاري، حيث تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5% في أبريل/نيسان الماضي انخفاضا من 33.3% خلال مارس/أذار ومن 35.7% في فبراير/شباط.
أسباب التراجع
وأرجع مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، استمرار تباطؤ التضخم في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها تأثير قرار تحرير سعر الصرف، ما أسهم في القضاء على ظاهرة “الدولرة” أي المضاربة على سعر الدولار أو تسعير السلع والخدمات وفق سعر الصرف في السوق الموازية للعملة.
وأضاف شعيب، أن أغلب السلع والمنتجات انخفضت منذ مارس/أذار الماضي بنحو 40%، بسبب استقرار سوق الصرف واستمرار البنك المركزي في سياسته النقدية المتشددة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية لخفض الأسعار وتعزيز المعروض السلعي في الأسواق، ما أدى إلى تراجع أسعار السلع الاستراتيجية كالأرز والسكر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
تحرير سعر الصرف
وفي السادس من مارس/أذار الماضي، خفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية من مستوى دون 31 إلى أقل من 50 جنيها للدولار الواحد، كما رفع سعر الفائدة بقيمة 600 نقطة أساس.
وقال رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، إن تحرير سعر الصرف والمبادرات الحكومية أسهمت خلال الفترة الأخيرة في السيطرة على الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، للحد من ظاهرة الاحتكار، بالإضافة إلى استمرار عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع وتوفير القطاع المصرفي العملة الصعبة للمستوردين.
وصل التضخم العام السنوي في مصر أعلى مستوياته في أغسطس/آب 2023 عند 39.7% وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المبادرات الحكومية
وأفرجت الحكومة عن بضائع ومستلزمات إنتاج منذ مارس/أذار الماضي حتى منتصف أبريل/نيسان بقيمة تخطت 8 مليارات دولار، كما لاحقت الممارسات الاستيرادية التي تؤدي إلى تكدس السلع بالموانئ، بهدف زيادة المعروض السلعي بالأسواق.
وفي نهاية مارس/أذار الماضي، اتفقت الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية على مبادرة لخفض الأسعار بنسب بين 15% و30%، بجانب تنظيم حملات ميدانية لمتابعة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، استكمالًا لجهودها في تطبيق نظام التسعيرة الاسترشادية على 7 سلع استراتيجية هي: الفول والأرز والسكر والزيت والجبن الأبيض والمكرونة واللبن.
وتوقع عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن تشهد السلع الغذائية المزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، في ظل تعافي العملة المحلية وزيادة الحصيلة الدولارية لدى القطاع المصرفي.
وتستقبل مصر منذ بداية الشهر الجاري حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل، ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، تتضمن الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة، بقيمة 20 مليار دولار.
وناشد المنوفي، المنتجين والمصنعين بالاستجابة لمبادرات الحكومة وخفض أسعارهم لتتماشى مع التراجع الحالي في سعر الدولار الذي يتداول حاليا عند مستويات أقل من 48 جنيهًا، بعد أن كسر حاجز الـ70 جنيها في يناير/كانون الثاني الماضي.
مواصلة انخفاض التضخم
ورجح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، أن تواصل معدلات التضخم التباطؤ إلى أقل من 30%، خلال بيانات مايو/أيار المقبل، في ظل الإجراءات الحكومية الأخيرة للحد من ارتفاع الأسعار ودفعها للانخفاض، بجانب استمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم في مصر 32.5% خلال 2024، على أن يتراجع إلى 25.7% في 2025.
ورجح بنك “جي بي مورغان”، انخفاض التضخم إلى 22% في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكنه يرى أن خفض دعم الوقود الذي يعد أحد متطلبات صندوق النقد الدولي، قد يؤثر على توقعات تباطؤ التضخم.
