تتجه أنظار السوق المصرية إلى بيانات تضخم شهر أبريل/نيسان الماضي، مع هبوط أسعار عدة سلع بعد الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ.
ومن المعتاد صدور بيانات التضخم الشهرية للجهاز المركزي للتعبة العامة الإحصاء (التضخم العام)، والبنك المركزي المصري (التضخم الأساسي)، يوم 10 من كل شهر.
انخفاض 2%
ورجح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، أن تنخفض بيانات التضخم للشهر الماضي بنحو 2% عن مستوياتها الحالية.
وأشار شوقي في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات على مدار الفترة الماضية للحد من ارتفاع الأسعار ودفعها للانخفاض، لاحتواء معدلات التضخم.
ويخوض البنك المركزي المصري منذ مارس/آذار 2022، معركة عنيفة أمام التضخم، دفعته لتشديد سياسته النقدية بقيمة 1900 نقطة أساس، صعودًا من 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض، على الترتيب، مطلع 2022، حيث ارتفع التضخم الأساسي من 6.3% بنهاية يناير/كانون الثاني 2022، ليبلغ أعلى مستوياته في يونيو/حزيران 2023 عند 41%، وتراجع في مارس/آذار الماضي إلى 33.7%، لكنه بعيدًا عن المستهدف 6%.
أقل من 30%
وتوقع الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، استمرار تباطؤ التضخم خلال أبريل/نيسان، مثلما حدث في شهر مارس/آذار الماضي، على أن يسجل مستويات أقل من 30%، خلال بيانات التضخم شهر مايو/أيار 2024.
وانخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 33.3% في مارس/آذار مقارنة بـ35.7% في فبراير/شباط 2024، وفقًا لجهاز الإحصاء.
وأضاف شعيب أن أسعار السلع الاستراتيجية شهدت انخفاضًا بنسبة تصل إلى 40%، بسبب استقرار سوق الصرف، وتوقف الدولرة سواء من خلال المضاربة على الدولار أو التسعير على أساس الدولار الموازي، بالإضافة إلى جهود الحكومة لزيادة الكميات المعروضة من السلع.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، سمح البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه من مستويات دون 31 إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار الواحد، بعدما سجل أعلى مستوياته بالسوق السوداء مطلع يناير/كانون الثاني الماضي عند 70 جنيهًا.
عند نفس المستويات
ورأي الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن بيانات التضخم ستظل عند معدلاتها الحالية، مستبعدًا تسجيل أي زيادة جديدة بعد رفع أسعار المحروقات خلال الشهر الماضي، نتيجة الجهود الحكومية لخفض أسعار كافة السلع، خاصة الغذائية بعد الإفراج الجمركي عن البضائع.
وفي 22 مارس/آذار الماضي، تم رفع أسعار البنزين والسولار بنسب وصلت إلى 20%، في ظل مطالبات صندوق النقد بتطبيق مؤشر الوقود.
وأفرجت الحكومة عن بضائع من الموانئ بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار منذ بداية مارس/آذار الماضي، وفقًا لوزير المالية محمد معيط.
المؤسسات الدولية
وقال صندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم في مصر 32.5% في العام الحالي على أن يتراجع إلى 25.7% في 2025.
وتوقع بنك “جي بي مورغان”، أن يتراجع معدل التضخم إلى 22% في ديسمبر/كانون الأول المقبل من 33% في مارس/آذار الماضي، لكنه يرى أن خفض دعم الوقود الذي يعد أحد متطلبات صندوق النقد الدولي، قد يؤثر على توقعات تباطؤ التضخم.
aXA6IDEzLjU4LjYxLjE5NyA= جزيرة ام اند امز
