شهران على التعويم.. كيف تنظر المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري؟

مر شهران كاملان على قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف بشكل كامل، ما أدى إلى تغيير وجهة نظر المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري.

وقرر البنك المركزي المصري في 6 مارس/آذار الماضي تحرير سعر الصرف بشكل كامل، ليتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستويات 51 جنيهاً قبل أن يستقر عند مستويات 47 و48 جنيهاً للدولار.

وقبل أيام أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية". ويأتي ذلك بعد خمسة أشهر فقط من إصدار وكالة التصنيف الشهيرة تحذيرًا صارخًا من المخاطر المتزايدة على التمويل الخارجي لمصر وأعباء الديون، فما الذي دفع وكالة فيتش إلى إجراء تحول 180 درجة؟

في تقرير نشرته الوكالة في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فيتش إنها قررت تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، آخذة في الاعتبار عدة عوامل. أهم هذه العوامل هي انخفاض مخاطر التمويل الخارجي قصير الأجل في ظل التزام الحكومة بترشيد الإنفاق العام، والزيادة المتوقعة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 49.7 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، التي من المقرر أن تنتهي في يونيو/حزيران.

وبحسب الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، فإن مصر أعلنت منذ 23 فبراير/شباط الماضي عن توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخها (صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار)، وقررت تحرير سعر الصرف، وحصلت على التزامات من الشركاء الدوليين بأكثر من 50 مليار دولار في شكل حزم إغاثة ومساعدات تم الحصول عليها من الشركاء الدوليين.

كل هذه العوامل عززت ثقة المنظمات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الخروج من الأزمة التي بدأت في عام 2022. بدأت الأزمة بسحب ما يقرب من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المحلية وانخفاض حاد في احتياطي النقد الأجنبي.

وأشار عبدالعظيم إلى أن وكالة فيتش قد غيرت نظرتها المستقبلية إلى إيجابية، ما يعني إمكانية رفع التصنيف مستقبلاً.

وأرجعت فيتش انخفاض النظرة المستقبلية لمخاطر التمويل الخارجي لمصر إلى عدة عوامل، أهمها صفقة رأس الحكمة التي ستؤمن تدفقات من النقد الأجنبي بنحو 24 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وذكرت فيتش أن نصف هذه التدفقات ستخصص للخزانة العامة، ما يساعد على خفض إصدارات الدين، كما أن الصفقة تتضمن تحويلا جزئيا لودائع بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي الإماراتي إلى ودائع محلية، وأشار تقرير فيتش إلى أنها ستسهم في خفض الدين الخارجي لمصر، حيث تتضمن تحويل الاستثمارات إلى استثمارات مقومة بالعملة المحلية.

وأشارت فيتش إلى أن تبني مصر لسعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس منذ بداية العام يعد عاملاً مهماً في فتح الباب أمام تمويلات المؤسسات المالية الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بمقدار 16.2 مليار دولار أمريكي بنهاية العام المالي الحالي.

• مقدم 30 ألف جنيه.. طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين
• طفرة سوق المشتقات في الهند.. استحوذ على 84% من الإجمالي العالمي
  
  

يأتي ذلك بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية من "B" إلى "B-" (نظرة مستقبلية مستقرة) في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ولم يكن فيتش البنك الوحيد الذي غيّر نظرته المستقبلية خلال الشهرين الماضيين. فقد استأنف بنك الاستثمار الأمريكي JP Morgan، الذي كان مترددًا في الاستثمار في سوق السندات المصرية لمدة عامين تقريبًا، الاستثمار في مارس/آذار الماضي، قائلًا إن مصر لديها الآن كل الحوافز للاستثمار في السندات.

وتوقع بنك جي بي مورغان هذا الأسبوع أن تزيد احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بأكثر من 16 مليار دولار في العام المقبل، ما يشير إلى استمرار تحسن التوقعات الاقتصادية في مصر على المدى القريب إلى المتوسط، مع زيادة متواضعة بقيمة 2.6 مليار دولار فقط في العام المالي 2025-2026.

ويتوقع بنك جي بي مورغان أن يصل صافي تدفقات استثمارات المحافظ الاستثمارية من الخارج إلى 8.1 مليار دولار أمريكي خلال العام المقبل نتيجة لمرونة أسعار الصرف، وأن ينخفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026، إذ من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.3%.

وبحسب الخبير الاقتصادي محمد عبدالرحيم، فإن قرار التعويم سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف، ويساهم في القضاء على ظاهرة التعددية، التي سادت خلال العامين الماضيين من خلال زيادة تعاملات السوق الموازية، كما أن هذا الاستقرار سيحفز تدفقات الاستثمار الأجنبي، ويساعد على استعادة تحويلات المصريين بالخارج، ويعزز الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، وأشار إلى أن ذلك سيساهم في زيادة مرونة الاقتصاد، ويقلل من مخاطر التمويل ويزيد من قدرته على مواجهة أعباء الديون.

كما يشير تحسن النظرة المستقبلية لوكالة فيتش إلى أن مصر يجب أن تقلل من مخاطر التمويل الخارجي، وأن تتخذ خطوة جادة في مسار الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك قرارات رفع الدعم وخطط بيع الأصول العامة، وتنفيذ استراتيجية أكثر استهدافًا للوصول بنسبة الدين العام إلى أقل من 80% بحلول يونيو/حزيران 2027، وبالتالي كبح مستويات الدين العام وإطالة عمر الدين.

وأضاف عبدالرحيم أن ذلك يعكس النجاح في زيادة الإيرادات العامة بشكل مستمر وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، مع التوسع في الإنفاق الاستثماري العام وترشيده.

• التضخم في مصر.. هل تحمل بيانات أبريل مفاجأة سارة؟
  

وأشار  عبدالرحيم إلى أن مصر سجلت فائضًا أساسيًا في الموازنة العامة للدولة بلغ 415 مليار جنيه (2.9% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة من يوليو/تموز 2023 إلى مارس/آذار، حيث ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بأكثر من 57% على أساس سنوي، وهو مؤشر إيجابي.

وقد أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي المصري، الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصر وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان 2024 من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن يستمر احتياطي مصر من النقد الأجنبي في التحسن في السنوات المقبلة، ليصل إلى 61 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، توقع البنك الأمريكي أن تصل الفجوة التمويلية في مصر إلى 25 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأربع المقبلة.