التضخم في مصر يتراجع إلى 38.5%.. هل انتهت الموجة الحادة لارتفاع الأسعار؟

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 38.5% في أكتوبر/ تشرين الأول بعد ارتفاعه إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، في ظل اضطراب سعر صرف الجنيه.

واليوم، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (مكتب الإحصاء الحكومي في مصر) عن تراجع معدل التضخم السنوي (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية) إلى 38.5% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقابل 40.3% في سبتمبر/ أيلول الذي سبقه.

• «موديز» تثير غضب واشنطن.. خفض النظرة المستقبلية لتصنيف أمريكا
• إنتاج الطاقة من النفايات والخلايا الشمسية.. مبادرات خلاقة في اليمن
  

وحسب بيانات الجهاز، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 35.8% متراجعا من مستوى قياسي بلغ 38%، خلال نفس فترة المقارنة.

وحسب وكالة رويترز، جاء التضخم في مصر أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1% في استطلاع شمل 19 محللا.

وعلى أساس شهري، تراجع التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 1.2% في أكتوبر/تشرين الأول 2023 مقابل 2% في سبتمبر/ أيلول 2023.

موجة حادة لارتفاع الأسعار

وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو/ حزيران حتى سبتمبر/ أيلول الماضي مسجلا مستويات قياسية تجاوزت تلك التي سجلت في مصر إبان تعويم الجنيه في 2016.

ومن الممكن أن يرتفع التضخم مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني مع ظهور أثر زيادة أسعار البنزين التي أقرتها الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري.

لماذا انخفض التضخم؟

حسب جهاز الإحصاء المصري، تراجع أسباب انخفاض التضخم إلى نزول أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2.9%.

كما تراجعت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 2.5%، ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.1%.

كما ترجع الأسباب إلى ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، وأسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، وأسعار مجموعة التأمين.

ومع ذلك، زادت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%.

كما زادت مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%.