قبل اجتماع "المركزي المصري".. تعرف على توقعات أسعار الفائدة
بينما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة، فإن معدل التضخم يرسم مسار الاجتماع.
قال محللون ماليون متخصصون في متابعة الشأن المصري إن معدلات التضخم في مصر تشهد ارتفاعا للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، مما يقيد أي نوايا لخفض معدلات الفائدة في الوقت الحالي.
وبحسب رؤية المتخصصين، فإن قرار البنك المركزي في الأغلب سيكون بتثبيت أسعار الفائدة، وهو القرار الذي يحكمه العديد من العوامل والمتغيرات المحلية والعالمية.
- قرار جديد من المركزي المصري بشأن الفائدة.. إليك الأسعار
- تعرف على أسعار الفائدة في البنوك المصرية بعد اجتماع "المركزي"
يبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا في مصر 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020، بدأها بالخفض الاستثنائي في مارس/ آذار 2020 بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة كورونا.
ثم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين متتاليين بواقع 50 نقطة أساس لكل منهما في سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/كانون الثاني الماضي، ومنذ ذلك الحين أتخذ عدة قرارات متتالية بالإبقاء على أسعار الفائدة.
كابيتال إيكونوميكس: التضخم يقيد الفائدة
قالت مؤسسة البحوث البريطانية كابيتال إيكونوميكس، إن التضخم العام سيواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، ما قد يمنع البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه خلال اجتماع الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يستمر الوضع حتى وقت لاحق من العام.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مايو/أيار الماضي للمرة الأولى في 3 أشهر، حيث وصل إلى 4.9% مقابل 4.4% في أبريل/نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وصعد التضخم في المدن إلى 4.8% في مايو/أيار 2021، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والشراب والقفزة في أسعار السلع العالمية.
وترى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية أن الارتفاع في معدل التضخم خلال مايو/أيار الماضي يرتبط أيضا بارتفاع أسعار الوقود المحلية في أواخر أبريل/نيسان المنصرم.
ورجحت مؤسسة الأبحاث البريطانية وصول معدل التضخم إلى 6% في الربع الثالث من العام 2021، وفي ضوء ذلك من المتوقع توقعت أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من العام الحالي.
وتوقعت انخفاض التضخم في الأشهر القليلة الأخيرة من العام إلى حوالى 4% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من 2020، على أن يظل قريبا من تلك الوتيرة على مدار 2022/2023، ما سيفتح الباب أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ويجعله أحد المصارف المركزية القليلة في العالم التي تخفف من سياستها النقدية.
وقالت كابيتال إيكونوميكس إن المركزي المصري مرشحا لخفض أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس، لتصل إلى %6.75 للإيداع لليلة واحدة بحلول نهاية العام المقبل.
في أول اجتماع خلال 2020.. البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة
وقال البنك المركزي المصري في البيان التفسيري لقراره في أبريل/ نيسان الماضي بتثبيت أسعار الفائدة، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف فوق أو أٌقل مستوى 7% بمقدار 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022، مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تباطؤ نشر اللقاح عالميا يدعم استقرار الفائدة
على صعيد آخر، ذهبت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس المالية القابضة، إلى أن هناك تباطؤ في انتشار لقاح فيروس كورونا، ما يعني تباطؤ انتعاش السياحة العالمية، والانتعاش الاقتصادي في العالم المتقدم.
وتابعت: في ضوء ذلك لا تزال مصر بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية، وهو ما يعتمد بشكل ما على الحفاظ على أسعار الفائدة الحالية على الأقل حتى الربع الأخير من عام 2021.
وتوقعت السويفي أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2021".
الفيدرالي الأمريكي في الصورة
فيما يرى محللون أنه من الصعب على مصر التفكير في خفض أسعار الفائدة في في الوقت الحالي، بسبب تشديد البنوك المركزية العالمية استجابةً لمخاوف التضخم المتزايدة.
وعلقت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلية ببنك الاستثمار برايم، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ في إيقاف برنامج شراء الأصول وتغيير مسار سياسته التيسيرية، وهو من شأنه أن ينعكس على شهية الاستثمار في أصول الأسواق الناشئة وتدفقات رؤوس الأموال.
وأضافت: أنه حتى الآن لا يمكن الجزم بأن يؤثر التضخم الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية مؤقتا، على استمرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويل الأجل بالارتفاع مرة أخرى، وهو أمر غير موات لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة.
ويعني ذلك أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى الإبقاء على مستويات مرتفعة نسبيا لأسعار الفائدة، حتى تستطيع أن تجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أسواق المال.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية الصادرة بالسوق المحلية من أذون وسندات الخزانة بما يتراوح بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية مايو/أيار الماضي، حسبما أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط.
