توقعات بتباطؤ التضخم في مصر.. كيف تتأثر الفائدة؟
تشير أغلب التوقعات أن يستأنف معدل التضخم في مصر تباطؤه في مصر خلال شهر سبتمبر/أيلول 2024، بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس/آب.
كان التضخم الشهري قد ارتفع في أغسطس/آب مدفوعاً بزيادات الوقود بين 10 و15% قرب نهاية يوليو/تموز وارتفاع تذاكر المترو بين 25 و33% في بداية أغسطس/آب وزيادة الكهرباء بنسبة بين 21 و31%.
وأشار متوسط توقعات 19 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم، إلى انخفاض التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9% في سبتمبر/أيلول نزولاً من 26.2% في أغسطس/آب.
وإجمالا اتجه التضخم في مصر نحو الانخفاض تدريجيًا من أعلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول 2023، وتحولت أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى إيجابية في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2022.
أحيت مصر في مارس/آذار الماضي برنامجها مع صندوق النقد الدولي بحزمة قيمتها 8 مليارات دولار، بعدها رفعت الحكومة أسعار العديد من المنتجات المدعومة لمحاربة عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
خفضت مصر قيمة عملتها أيضا بعد الاتفاق، من 31 جنيهاً للدولار إلى حوالي 50 جنيهاً، ونجحت في السيطرة على السوق الموازية للعملة.
- لجنة تسعير المحروقات في مصر.. سيناريوهات أسعار البنزين والسولار؟
- مصر.. «انفراجة» مرتقبة في توفير الدولار لاستيراد السلع الترفيهية
معدلات التضخم
انخفضت معدلات التضخم في الأشهر الأخيرة بعد تسجيلها ذروة قياسية قبل عام، تحت تأثير سنة الأساس واستقرار الأوضاع الاقتصادية داخليا -باستثناء التوترات الجيوسياسية التي أضرت بإيرادات قناة السويس- والتحسن النسبي في قيمة الجنيه المصري.
تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 26.2% في أغسطس/آب الماضي، من 25.7% في يوليو/تموز، بعدما تباطأ لخمسة أشهر متوالية.
يعتبر التضخم في مصر إحدى القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه البلاد، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ أدى التغير في السياسات الاقتصادية، جنباً إلى جنب مع الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إلى تضخم غير مسبوق أثر على مختلف جوانب الاقتصاد والحياة اليومية.
تأثرت معدلات التضخم في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، بشكل رئيسي بتراجع قيمة العملة، فانخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 85% في السنوات العشر الأخيرة.
وبلغت معدلات الفقر 29.7% في العام المالي 2020/2019، وفق البيانات الرسمية، لكن تعرض المصريون بعد هذه الفترة لتبعات وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا وما تلاها من انسحاب استثمارات الأجانب من أدوات الدين لتدخل مصر بعدها في أزمة دولارية استمرت نحو عامين.
ما علاقة الفائدة؟
تعتبر معدلات الفائدة إحدى أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم. ورفع البنك المركزي الفائدة منذ بداية العام الماضي 8 نقاط مئوية، لتصل حالياً عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
توقعات المحللين بانخفاض التضخم في المرحلة المقبلة، إلى جانب بدء الفيدرالي الأمريكي في رحلة خفض الفائدة، تقلل احتمالات اتجاه البنك المركزي المصري لرفع جديد للفائدة، خاصة أن معدلات الفائدة المرتفعة ترفع كلفة التمويل وبالتالي تضغط على قدرة الاقتراض لدى القطاع الخاص، ما قد يعوق معدلات الإنتاج والتشغيل التي تريد مصر دفعها.
