تراجع التضخم في ألمانيا لأدنى مستوياته منذ 19 شهرا
تراجعت أسعار الطاقة المنزلية والوقود في شهر سبتمبر/ أيلول في المتوسط بنسبة 1.1% مقارنة بنفس الشهر من 2018.
تسبب انخفاض أسعار الطاقة في ألمانيا في وصول معدلات التضخم في سبتمبر/أيلول الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ 19 شهرا.
وأوضحت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أمس الإثنين أن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول 2019 بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الشهر من 2018، وبالرغم من ذلك تعتبر أدنى نسبة تضخم منذ فبراير/ شباط 2018 عندما وصلت هذه النسبة إلى 1.1%.
أما على أساس شهري، أظهرت الإحصائيات أن أسعار المستهلكين في ألمانيا في الشهر الماضي لم تتغير مقارنة بأغسطس/آب السابق له.
وتراجعت أسعار الطاقة المنزلية والوقود في شهر سبتمبر/ أيلول في المتوسط بنسبة 1.1% مقارنة بنفس الشهر من 2018، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ضعيف بنسبة 1.3%، وكانت هذه النسبة قد وصلت إلى 2.7% في أغسطس/آب الماضي.
ويعد معدل التضخم مقياسا مهما بالنسبة للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي يطمح إلى أن يحافظ على معدل التضخم السنوي في دول اليورو الـ19 تحت سقف 2% وبعيدا بشكل كاف عن مستوى الصفر؛ لأن استمرار التدني في معدلات التضخم قد يغري الشركات بتأجيل الاستثمارات، ما يمكن أن يؤدي إلى وقف حركة الاقتصاد.
وارتفع مؤشر HVPI التابع للبنك المركزي الأوروبي لأسعار المستهلكين بالنسبة لألمانيا في الشهر الجاري بواقع 0.9 نقطة مئوية مقارنة بمستواه في نفس الشهر من 2018.
وحسب أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بلغ معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو 1% في أغسطس/آب الماضي.
ونظرا للتباطؤ الاقتصادي والتضخم الضعيف نسبيا، قرر البنك المركزي الأوروبي تخفيف سياسته النقدية، وتضاءلت أكثر فرص زيادة أسعار الفائدة التي يتوق إليها المدخرون، كما أن المركزي الأوروبي لم يطلب من المصارف زيادة قيمة الفائدة العقابية على البنوك التي تدخر أموالا لدى المصارف المركزية وحسب، بل إنه قرر استئناف برنامج شراء السندات الحكومية لفترة غير محددة اعتبارا من مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وخصص لذلك 20 مليار يورو شهريا.
وتمثل هذه الإجراءات تطورا مريرا بالنسبة للمدخرين، ووفقا لحسابات مصرف (كومديركت بنك)، فإن الفائدة الحقيقية على المدخرات والتي يتم احتسابها بعد خصم معدلات الغلاء، بلغت في الربع الثالث من العام الحالي -1.30%، أي ما يعني أن المدخرين خسروا في هذا الربع وحده نحو 7.7 مليار يورو.
