التضخم في روسيا ينخفض لمستويات غير مسبوقة
معدل التضخم في روسيا سيكون على وشك الانخفاض لنسبة غير مسبوقة في حقبة ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ما يزيد من احتمال خفض معدلات الفائدة
ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن معدل التضخم في روسيا ربما يكون على وشك الانخفاض إلى نسبة غير مسبوقة في حقبة ما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ما يزيد من احتمال خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق الشهر الجاري، وذلك للمرة السابعة على التوالي رغم الاضطراب الذي تشهده الأسواق.
- أكبر تراجع في نمو الاقتصاد الروسي منذ 3 سنوات
- متجاهلة كورونا.. صادرات النفط الروسي تتدفق بانتظام إلى آسيا
وتشير تقديرات وكالة "بلومبرج" إلى أن معدل التضخم السنوي في روسيا قد انخفض بنسبة 2.2% في شهر فبراير/شباط الماضي، حيث انخفضت زيادات الأسعار لفترة وجيزة إلى معدلات عام 2018.
ومن المقرر أن يعلن مكتب الإحصاء الروسي معدلات التضخم الرسمية في وقت لاحق اليوم الجمعة.
ويحاول البنك المركزي الروسي الوصول بمعدل التضخم إلى النسبة المستهدفة التي تبلغ 4%، رغم خفض 175 نقطة أساس العام الماضي.
ونقلت "بلومبرج" عن أليكس إيساكوف، الخبير في مؤسسة "في.تي.بي كابيتال" للدراسات الاقتصادية، ومقرها موسكو، القول: "أصبح من المضمون عمليا الآن حدوث خفض جديد في معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، مع تزايد احتمالات إجراء خفض آخر في غضون الشهور القليلة المقبلة".
ومطلع شهر فبراير/شباط الماضي، كشفت بيانات هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية عن تراجع معدل نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الماضي إلى 1.3% من إجمالي الناتج المحلي وهو أقل مستوى له منذ 3 سنوات.
ويعطي تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد روسيا الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس فلاديمير بوتين مساحة أوسع لزيادة الإنفاق العام بهدف تعزيز النمو.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن متوسط توقعات المحللين لنمو الاقتصاد خلال العام الماضي كان 1.2% فقط.
وبحسب تقرير اقتصادي لمجموعة آي.إن.جي جروب المصرفية الهولندية في موسكو، فإن الإنفاق الإضافي خلال العام الحالي يمكن أن يصل إلى 2.1 تريليون روبل (34 مليار دولار) بما يعادل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي.
وارتفع الإنفاق على الاستهلاك النهائي خلال العام الماضي بنسبة 2.4%، لكن فائض الميزان التجاري للسلع والخدمات تراجع خلال العام الماضي بنسبة 11.1% بسبب زيادة الواردات وتراجع الصادرات.
الجدير بالذكر أن احتياطيات روسيا الدولية بلغت نحو 549.8 مليار دولار خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر/كانون الأول 2019، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الروسي.
وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية "الذهب والعملات الأجنبية" الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية.
وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية "الأصول الاحتياطية الأخرى".
وفي عام 2018 ارتفع الاحتياطي الدولي لروسيا بنسبة 8.3%، ووصل بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2019 إلى 468.5 مليار دولار.
وكان أكبر احتياطي في تاريخ روسيا قد بلغ 598 مليار دولار في أغسطس/آب 2008.
