سويسرا تتجاهل التضخم العالمي.. قرار هام من "المركزي"

أبقى البنك الوطني السويسري اليوم الخميس على سياسة التوسع النقدي، كما كان متوقعا بصورة كبيرة.

وقرر واضعو السياسات الإبقاء على معدل الفائدة والفائدة على الودائع تحت الطلب عند سالب 0.75%.

استعداد للتدخل

وأكد البنك أنه على استعداد للتدخل في سوق العملة الأجنبية في حال كان الأمر ضروريا، من أجل مواجهة الضغوط المتزايدة على الفرنك السويسري.

وقال البنك إنه من المرجح أن تستمر مشاكل الإمدادات لفترة، مما سوف يؤدي لارتفاع أسعار البضائع. ومن المرجح أن تخف حدة الوضع على المدى المتوسط، مع تراجع معدل التضخم في الخارج لمستويات أكثر اعتدالا.

• مخاطر تهدد أسواق الأسهم العالمية في 2022.. ليس بينها "كورونا"
  

• التضخم المرعب يربك العالم.. هل تفتح البنوك المركزية خزائن القسوة؟
  

وتوقع البنك ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة بارتفاعه بنسبة 0.5%.

ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1% العام المقبل بدلا من 0.7% كما كان متوقعا في أيلول/سبتمبر الماضي. وأبقى البنك على توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم لعام 2023 حتى 0.6%.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنحو 3.5% هذا العام، وتوقع البنك استمرار التعافي الاقتصادي العام المقبل، حيث من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3% خلال العام المقبل.

وتعني المعدلات السالبة في أسعار الفائدة أن رسما سيفرض على ودائع المصارف لدى المصرف المركزي (بدلا من دفع فائدة عليها) بنيّة تشجيع المصارف على إقراض هذه الأموال للاقتصاد الأوسع.

ويمكن نظرياً للمصارف التجارية أن تنقل بعض تكاليف هذه المعدلات السالبة إلى المودعين العاديين، ما يعني أن الناس لن يحصلوا على فائدة على مدخراتهم بل سيدفعون عليها رسماً.

وهذا ما حصل للمودعين الكبار في "بنك جايسك" في الدنمارك.

لكن معظم الأدلة المستقاة من أوروبا واليابان تشير إلى أن المصارف التجارية لا تفعل ذلك، ربما خوفاً من أن يسحب عملاؤها مالهم منها ويبقونه بدلاً من ذلك نقداً مخبأً في الخزنات أو تحت الفراش.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، إنه سينهي برنامج مشتريات الأصول المرتبط بالجائحة في مارس/آذار المقبل.

وأضاف المركزي الأمريكي أن هذا القرار سوف يمهد الطريق أمام 3 زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022.

ومن جهته، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي يتحسن بسرعة ولم يعد يحتاج "الدعم المتزايد" الذي قدمه برنامج مشتريات الأصول، وهو ما يجعل من الملائم إنهاء ذلك البرنامج في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق.