تدفق السيولة الأجنبية على سوقي الإمارات

القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب من غير العرب في سوقي أبوظبي ودبي الماليين ترتفع إلى 18.3 مليار دولار - خلال فبراير.

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب من غير العرب في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 66.94 مليار درهم – ما يقرب 18.3 مليار دولار - خلال شهر فبراير مقارنة بـ 66.8 مليار درهم في شهر يناير الذي سبق ما يعكس استمرار تدفق السيولة الأجنبية. 

وحسب أحدث الإحصائيات الرسمية فقد شكلت القيمة السوقية للأسهم التي تعود ملكيتها للأجانب من غير العرب نحو 8.1% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، والتي بلغت في نهاية شهر فبراير 819 مليار درهم دون احتساب القيمة السوقية للشركات الأجنبية ذات الإدراج المزدوج.

وعلى صعيد توزيع ملكية الأجانب في الأسواق فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم التي يملكونها في سوق دبي المالي 37.2 مليار درهم خلال شهر يناير، في حين وصلت بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال نفس الفترة إلى 29.74 مليار درهم.

وقال وائل أبو محيسن، إن زيادة القيمة السوقية لأسهم الأجانب من غير العرب في أسواق المال الإماراتية يعكس تواصل تدفق سيولة هذه الشريحة من المستثمرين بدافع الحصول على العوائد التي تنوي العديد من الشركات توزيعها على مساهميها عن أرباح العام 2016، مؤكداً أن نسبة التوزيعات للشركات الإماراتية تعد الأعلى على مستوى المنطقة، الأمر الذي يساهم في جذب سيولة أجنبية للاستثمار في الأسواق المالية المحلية.

وأضاف أن عدداً كبيراً من الشركات أعلنت عن عوائد لا تقل نسبتها عن 30 % وهو ما لا يمكن الحصول عليه في الأسواق الأخرى، وذلك رغم تباطؤ أرباح الشركات خلال العام 2016، مشيراً إلى أن البنوك تعد الأعلى من حيث نسبة العوائد الموزعة على المساهمين، مما يفسر زيادة ملكية الأجانب من غير العرب في أسهمها مقارنة مع بقية القطاعات الأخرى المدرجة في الأسواق المالية.