كيف يخرج العالم منتصرا من معركة كورونا؟.. البنية التحتية الممر الآمن
الاقتصاد العالمي مرشح للانكماش خلال 2020 بنسبة تصل إلى 5.2% بحسب تقديرات البنك الدولي، ما طرح تساؤلا حول كيفية الخروج من هذا المأزق.
مثلما أدارت المنظمات المهتمة بالاقتصاد العالمي مناقشات تداعيات وباء كورونا على معدلات النمو وتفاقم الديون وتنامي معدلات البطالة، تم تخصيص مساحات من المباحثات والتفكير بشأن الطريقة المناسبة لتجاوز هذه التدعيات في أسرع وقت.
البنية التحتية.. ممر آمن
"الاستثمار في البنية التحتية هو الحل" هكذا طرح صندوق النقد رؤيته في تقرير له تعليقا على أنسب آليات الخروج من تأثيرات أزمة كورونا.
ويقول الصندوق إن الاستثمار في المرافق الطبية والبنية الرقمية وحماية البيئة يحقق عدة أهداف مجتمعة، على رأسها تحفيز النمو، والحد من الآثار طويلة المدى للأزمة الراهنة، ومعالجة الأهداف المناخية.
شرط أساسي للنجاح
ولكن هناك شرطا أساسيا للنجاح في تحقيق نتائج جيدة من روشتة الاستثمارات التحتية، وهو أن تعمل العديد من دول العالم في نفس التوقيت على إنجاز مشروعات البنية الأساسية، بقيادة مجموعة العشرين، بما يضمن نتائج أفضل بتكلفة مماثلة بالمقارنة بعمل كل دولة بمفردها، وفقًا لرؤية صندوق النقد.
ويفسر الصندوق رؤيته بأن إنشاء مشروعات متزامنة في أكثر من منطقة، سينشط عمليات التبادل التجاري، وتحقيق قيمة مضافة للناتج العالمي.
وتتوقع المؤسسة الدولية أنه في حالة قيام الاقتصادات ذات الملاءة المالية القوية بزيادة حجم الإنفاق بمخصصات البنية التحتية بمقدار 0.5% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021، ثم زيادته إلى 1% في العام التالي والحفاظ على هذا الرقم، بالتزامن مع إنفاق الدول ذات الملاءة المالية الأقل ثلث هذا الرقم سيرتفع الناتج العالمي بمقدار 2% بحلول 2025.
إنما في حالة الاعتماد على الإنفاق الفردي لكل دولة على حدة، فستنخفض القيمة المضافة إلى 1.2%.
لكن في حالة زيادة الإنفاق على البنية التحتية من جانب كل دولة بمفردها، دون الاستفادة من زيادة الإنفاق في الخارج، سيبلغ التأثير العالمي في هذه الحالة في المتوسط حوالي 1.2%.
فرصة للمشروعات الخضراء
هناك تجربة سابقة للاستثمار في البنية التحتية عقب الأزمة المالية العالمية المندلعة في عام 2008، حيث أنفق العالم حوالي 520 مليار دولار.
ولكن الأمر اللافت أن هذه الاستثمارات ذهبت بشكل أساسي إلى مشروعات خضراء، مثل رفع كفاءة الطاقة، وإنشاء مشروعات طاقة متجددة، وتطوير السكك الحديدية وخفض انبعاثاتها، وإعادة تدوير النفايات وإدارة الموارد والثروات المائية.
ويقول معهد الموارد العالمية في ورقة بحثية إن الحكومات التي ركزت استثماراتها على تنمية الاقتصاد الأخضر، تمكنت من تقديم دعم أفضل لاقتصاداتها وتوفير فرص عمل.
وهي الرؤية التي اتفقت معها كريستالينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، إذ أكدت خلال قمة مجموعة العشرين التي انعقدت بالرياض الشهر الماضي، أن الوقت قد حان لتكثيف الاستثمارات في البنية التحتية للمشروعات الخضراء والرقمية، للتخفيف من آثار أزمة كورونا على المدى البعيد.
