تجارة الإمارات الخارجية.. رقم قياسي مرتقب في 2022

استعادت دولة الإمارات العربية المتحدة، وهج أرقام قوية للتجارة الخارجية، في تعاف يعتبر ضمن الأسرع عالميا من تبعات جائحة كورونا.

تصريحات تتضمن أرقاما بارزة، أوردها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتجارة الإمارات الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "بلغت التجارة الخارجية للشهور 6 الأولى من العام الحالي تريليون درهم مقارنة بـ840 مليار درهم قبل الجائحة".

يأتي نمو التجارة الخارجية خلال العام الجاري، استمرارا لتعافي القطاع الصناعي والتجاري من تبعات جائحة كورونا، في ظل حملات تطعيم قوية أعادت الاقتصاد لمسار النمو المتسارع.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "نمونا الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال عام 2022، وأقررنا اليوم قانونا جديدا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص".

وتهدف الإمارات من القانون خلق فرص وتشجيع القطاع الخاص الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير شراكات تؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة، وبالتالي تحفيز مزيد من الفرص للتجارة الخارجية للدولة.

 التجارة الخارجية بالأرقام

تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال السنوات العشر الماضية 16.14 تريليون درهم، بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.2%.

وسجل عام 2021 أعلى قيمة للتجارة الخارجية في تاريخ دولة الإمارات، لتصل إلى أكثر من 1.893 تريليون درهم، توزعت بين 1.018 تريليون درهم حجم الواردات وما يقارب 354 مليار درهم قيمة الصادرات وحوالي 521.3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

ووفق بيانات النصف الأول من العام الجاري، يتوقع أن تكسر دولة الإمارات، أرقام التجارة الخارجية القياسية المسجلة خلال العام الماضي، لتسجل قرابة 2 تريليون درهم في أعلى مستوى تاريخي.

وتعمل دولة الإمارات حالياً على مضاعفة الاستثمارات الواردة إليها لنحو تريليون درهم خلال 9 سنوات بزيادة 550 مليار درهم.

وخلال الفترة من 2012-2021، بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية 2.154 تريليون درهم، بمتوسط نمو سنوي بلغ 12%؛ واقتربت قيمة إعادة التصدير من 4.5 تريليون درهم، بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.9%.

وبلغت قيمة إجمالي واردات دولة الإمارات خلال الفترة نفسها أكثر من 9.5 تريليون درهم، بمتوسط نمو سنوي بلغ 2.5%.

وارتفعت مساهمة صادرات دولة الإمارات غير النفطية في حجم التجارة الخارجية للدولة من 12% عام 2012 إلى 19% خلال 2021، بمتوسط نمو في الصادرات غير النفطية بلغ 3 أضعاف متوسط النمو الحاصل في التجارة الإجمالية غير النفطية لدولة الإمارات.

وتمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال سنوات قليلة، من التحول إلى نموذج عالمي، على صعيد التنويع الاقتصادي، منه على سبيل المثال، مركز عالمي للتجارة بين الشرق والغرب.