من الابتكار إلى الهوية الإعلامية.. الإمارات نموذج للمستقبل الذكي
تمكنت الإمارات خلال سنوات قليلة، من تأسيس نموذج اقتصادي نوعي عالمي؛ ركائزه الرئيسية الابتكار والمعرفة وريادة صناعات المستقبل.
وذلك عبر المبادرات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم إطلاقها وتبنّيها، من أجل تعزيز مساهمة كل القطاعات في عصر الازدهار، إضافة إلى تعزيز مساهمة النفط، وصناعاته المختلفة على أساس أكبر استراتيجية وطنية إماراتية لمرحلة ما بعد النفط.
وفي ظل قراءة للتحولات المستقبلية، تواصل الإمارات جهودها الحثيثة وعملها الدؤوب، لتهيئة المجتمع والبيئة لتنمية مستدامة، في ظل أهداف القيادة الرشيدة بترقية الحياة، وتحقيق الرفاه.
اليوم، تأتي الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات في المرتبة 11 عالميًا في تقرير تصنيف قوة العلامة التجارية للهويات الإعلامية للدول لعام 2021. إنجاز ليس الأول من نوعه، فالإمارات أصبحت سباقة عالميًا في ريادة مجالات ومتغيرات عصر الثورة الصناعية الرابعة، كالذكاء الاصطناعي، وكذلك صناعات المستقبل؛ مثل التحول الرقمي، وفي مسار مواز ومتسارع تحرص عبر الجهود الدولية على إيجاد حلول ناجعة لحماية مناخ العالم وخلق مستقبل نظيف بلا انبعاثات للبشرية.
تنافسية عالمية متجددة
تقوم دولة الإمارات ببناء قواعد راسخة تتيح نمو وازدهار قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وتتطلع لتعزيز موقعها كوجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال فأطلقت الاستراتيجيات التي من شأنها الدفع باتجاه اقتصاد المستقبل الأكثر ذكاءً، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد القدرات والكفاءات العالية والمواهب المميزة.
وجاءت الإمارات في مقدمة الدول في القدرة على التعامل مع جائحة كورونا بالتزامن مع ريادتها في التحول الرقمي والقدرة على توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة ومواجهة الأزمة بسهولة.
وتبوأت الإمارات مكانة متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية، لتؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح نحو التحول الرقمي.
وفيما يلي أبرز 10 مؤشرات دولية تؤكد قدرة الإمارات في تطوير خطواتها نحو التحول الرقمي:
- حققت الإمارات المركز الأول عربياً والثالث بين 27 اقتصاداً ناشئاً حول العالم، في تقرير «مؤشر الجاهزية للمستقبل» الصادر عن مركز «بورتولانز» في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالشراكة مع شركة «جوجل» العالمية، كما جاءت بالمرتبة 23 عالمياً بين 123 دولة.
- وفقاً لمؤشر (نُضج التقنيات الحكومية حالة التحول الرقمي في القطاع العام) الصادر عن البنك الدولي، جاءت الإمارات ضمن أفضل الدول في التحول الحكومي الرقمي على مستوى العالم.
- وتحتل الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة.
- وتبوّأت الإمارات المركز الأول في قائمة الدول الأفضل في البنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم، والمرتبة 31 من حيث جودة الحياة الرقمية في عام 2020، بحسب دراسة جودة الحياة الرقمية (DQL) لعام 2020.
- وتصدرت الإمارات، المرتبة الأولى عربياً ضمن مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، واحتلت المرتبة الـ14 عالمياً في الترتيب العام متقدمة على دول مثل أستراليا، والصين، وألمانيا.
- وتبؤأت الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في كل من مؤشرات الأمن السيبراني، والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع التطور التكنولوجي، والإطار التنظيمي للتكنولوجيا.
وفي «المؤشر العالمي للابتكار لعام 2021» حافظت الإمارات على صدارتها العربية للعام السادس على التوالي لتحتل المركز الأول عربياً والـ33 عالمياً، برصيد 43 نقطة.
- وحصدت الإمارات المراكز الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات حول العالم لعام 2020.
- وتصدرت الإمارات مؤشرات الأداء في تقرير «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2021»، مُحققة معدلاً وسطياً بلغ 67.83 نقطة.
- وحققت الإمارات المركز الأول عربياً والـ31 عالمياً في مؤشر العمل عن بعد الصادر عن شركة «سيركل لوب» البريطانية لحلول وخدمات التكنولوجيا، متفوقةً على إيطاليا واليابان وهونج كونج وأيرلندا وماليزيا وروسيا والولايات المتحدة والصين، فيما حققت الدولة المركز الثاني بين أفضل الدول من حيث سرعة وكفاءة شبكات الإنترنت.
ريادة تكنولوجيات المستقبل
وتُعد دولة الإمارات من دول العالم الرائدة في تطوير تشريعات مستقبلية في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وانتهجت رؤية مستقبلية شاملة لمواكبة متطلبات اقتصاد المستقبل وتجهيز البنية التحتية اللازمة لزيادة فعالية الأصول الرقمية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
ومنذ سبتمبر/أيلول 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
وترسخ الاستراتيجية رؤية دولة الإمارات بأن تصبح أنموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وتتضمن استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة محاور تنافسية، من بينها:
- "إنسان المستقبل"، ويتحقق عبر التعليم المعزز الذي يركز على تطوير تجربة تعليم معززة وذكية لتحسين مخرجات التعليم بما يتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة في التركيز على التكنولوجيا والعلوم المتقدمة (مثال: الهندسة الحيوية، تكنولوجيا النانو والذكاء الاصطناعي).
- "أمن المستقبل"، ويتضمن الأمن المائي والغذائي عبر تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للأمن المائي والغذائي، من خلال توظيف علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
- "إنتاجية المستقبل"؛ ويتضمن المحور التصنيع التراكمي من خلال التركيز على التصنيع التراكمي ثلاثي الأبعاد من حيث التصميم والبرمجة والإنتاج لإطلاق الإمكانيات التنافسية لرواد الأعمال واقتصاد الدولة على الصعيد العالمي، وكلك التشييد والبناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بما يساعد في التحول إلى مركز عالمي للتميز في التصاميم الهندسية والبناء بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والشبكات الذكية عبر تطوير شبكات لا مركزية لتوليد الطاقة والاستهلاك والإدارة الذكية للأصول بشكل مستدام، وكذلك سلاسل التوريد الذكية من خلال تطوير الجيل المقبل من المحطات والمنظومات اللوجستية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى حدود الإنتاجية في المؤسسات بشكل مستدام.
aXA6IDE4LjIxNi4xNDUuMzcg جزيرة ام اند امز
