من داخل بون.. "التمويل" أولوية أجندة المناخ في 2023

من ممرات القاعات إلى صالات الطعام مرورا بالغرف المغلقة في مركز مؤتمرات الأمم المتحدة في بون الألمانية، الجميع يردد كلمة "التمويل".

تتردد الكلمة بلغات مختلفة في منصات جلسات النقاش، والحوارات الجانبية والرسمية، والكل يعول على الـ٦ أشهر المقبلة حتى COP28 في دولة الإمارات.

ووفق منظمة "Down To Earth" المعنية بملف المناخ، فإن التمويل هو القضية الرئيسية لسياسات المناخ في عام 2023، لذلك هناك الكثير من الاهتمام بمؤتمر تغير المناخ في بون في ألمانيا الجاري في الفترة بين 5 و15 يونيو/حزيران الجاري.

ومؤتمر بون الذي يشارك فيه ٤ آلاف مندوب ومراقب من حول العالم، مصمم لإعداد قرارات لاعتمادها في COP28 المقررة نهاية العام في الإمارات العربية المتحدة.

ووفق الأمم المتحدة، تتمثل المهمة الرئيسية في بون في إعداد قرارات في COP28 ، لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد، وترتيبات التمويل.

التمويل المتعلق بالمناخ

وتابعت الأمم المتحدة "ستتطرق العديد من الأحداث والفعاليات في بون، إلى التمويل المتعلق بالمناخ، ولا سيما توفير الدعم المالي الكافي والذي يمكن التنبؤ به للبلدان النامية للعمل المناخي، بما في ذلك الهدف الكمي الجماعي الجديد المتعلق بتمويل المناخ".

وحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة للمناخ قال الدكتور سلطان الجابر: "بصفتنا الرئاسة القادمة، سنضمن رئاسة عادلة وشاملة وشفافة توفر مساحة لجميع الأطراف للتوصل إلى توافق في الآراء عبر جدول الأعمال بأكمله".

وتابع: "هذا يشمل جعل التمويل المتعلق بالمناخ أكثر توافرا، ويسهل الوصول إليه، ومضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، ومضاعفة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030، ووضع الشباب والطبيعة والصحة في قلب عملية التقدم المناخي".

كل هذه التعليقات تعكس أهمية ملف التمويل في سياسة المناخ خلال عام 2023، لكن ما يدور في أروقة المفاوضات في بون، يعكس محورية الملف في تهيئة الطريق إلى COP28 في دولة الإمارات.

وفي حين أن هدف التمويل المناخي البالغ 100 مليار دولار، الذي تم التعهد به لأول مرة في عام 2009، قد يتحقق هذا العام، فإن المناقشات بشأن الآلية التي ستحل محله، وهي الهدف الجماعي الكمي الجديد (NCQG) بشأن تمويل المناخ، تجري في بون، مثل "كمية" الأموال للآلية الجديدة وكذلك "تعبئة وتوفير المصادر المالية" لهذه الآلية.

وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم تقديم ما مجموعه 83.3 مليار دولار للاقتصادات النامية والصاعدة في عام 2020؛ 16.7 مليار دولار أقل من 100 مليار دولار.

عن صندوق الخسائر والأضرار

وفي هذا الإطار، قالت مصادر مشاركة في المفاوضات لـ"العين الإخبارية"، طلبت عدم ذكر اسمها، إن ملف التمويل بصفة عامة سواء في إطار الآلية القديمة أو الآلية الجديدة المتوقع أن يبدأ تنفيذها في السنوات القليلة المقبلة، فضلا عن صندوق الخسائر والأضرار، يحتل موقع كبير في أجندة المفاوضات داخل المؤتمر، وهناك تعويل كبير على مؤتمر كوب 28 في دولة الإمارات لتحقيق اختراق في هذا الملف.

من المتوقع أن يبدأ عمل (NCQG) بحلول عام 2025 وسيتم تصميمها لمراعاة احتياجات الدول النامية. وفي COP28  في غلاسكو، تم وضع برنامج عمل مخصص لهذه الآلية للفترة بين 2022 و2024.

في إطار هذا البرنامج، وافقت الأطراف على عقد أربع اجتماعات سنويًا حتى عام 2024 لتوجيه العمل الفني لإثراء المداولات السياسية في مؤتمر الأطراف "كوب" السنوي.

بدوره، قال فرد أوندوري، عضو فريق التفاوض في الوفد الأوغندي في بون، لـ"العين الإخبارية": "هنا نحن نريد تحقيق اختراق من أجل التوافق مع إجراءات وتفاصيل صندوق الخسائر والأضرار في دبي نهاية العام".

وتابع "كذلك ملف التكنولوجيا الذي يرتبط بشكل كبير بملف التمويل، ويصبا في النهاية في تحقيق هدف التكيف".

ومضى قائلا "يمكن أن نحقق اختراق أيضا في ملف التمويل، لكن ذلك يعتمد على كيف ستتفاوض رئاسة كوب 28 مع الدول المتقدمة والتحدث معهم لتوفير المرونة والالتزام المطلوبين لتحقيق هذا الهدف (اختراق في التمويل)".

أما باتريك روندو، الخبير الكندي المتخصص في العدالة المناخية والذي يشارك في مؤتمر بون بصفة مراقب، فقال لـ"العين الإخبارية"، إن "أنا متفائل بأننا سنحظى بنقاش جيد للغاية في كوب 28"، مضيفا "بداية النقاش الحقيقي حول صندوق الخسائر والأضرار سيكون في COP28  وهذا مهم للغاية".