المغرب يؤمن القضاء بـ"منظومة لمكافحة الفساد"

بات من المرتقب أن يعزز المغرب من منظومة مكافحة الفساد عبر إنشاء المفتشية العامة للشؤون القضائية.

وتتولى المفتشية العامة للشؤون القضائية، المزمع إنشاؤها، تتبع ثروات القضاة والتصاريح الخاصة بممتلكاتهم، كما ستضمن نزاهة واستقلالية القرار القضائي بالبلاد.

مشروع قانون، أعدته وزارة العدل المغربية بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، فيما يُنتظر أن تصادق عليه حكومة المملكة قريباً، قبل إحالته إلى البرلمان.

وبحسب المقتضيات الواردة في مسودة القانون، فإن هذه المؤسسة ستعمل على تتبع ثروة القضاة، بناء على أمر وتكليف من الرئيس المنتدب، بتقدير ثرواتهم وثروة أزواجهن وأولادهم بتكليف من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

• زينب العدوي.. أول امرأة ترأس منظومة "مطاردة الفساد" في المغرب

ويُمكن للمفتشية الاطلاع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة، وتفتيش إحدى المحاكم للوقوف على مدى إخلال قاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة بواجباته، على أن تقوم بالأبحاث والتحريات اللازمة بالمكان، مع إشعار المجلس ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة.

ويعهد إلى المفتشية العامة -المزمع إطلاقها- أيضاً القيام بالأبحاث والتحريات فيما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية.

وتجرى هذه التحريات بواسطة مفتشين اثنين على الأقل، يعينهما المفتش العام من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث.

ويمنح نص المشروع صلاحيات واسعة للمفتشين المكلفين بالأبحاث والتحريات، ومن بينها الحصول على معلومات من إدارات الدولة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة، بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال.

ولا يمكن مواجهة المفتشين، بمناسبة القيام بمهامهم، بالسر المهني من طرف إدارات الدولة والمؤسسات، عامة كانت أو خاصة.

ويندرج هذا المشروع في سياق “استكمال البنيات الأساسية للسلطة القضائية بالمغرب، وتمكينها من الآليات القانونية الكفيلة بضمان النزاهة والشفافية والحكامة والنجاعة في تدبير المرفق القضائي".

ويهدف نص المشروع، وفق المذكرة التقديمية، إلى تعزيز الثقة والمصداقية في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة الحق والقانون والرافعة الأساسية للتنمية.

ويبتغي المشروع كذلك تحديد كيفية تأليف المفتشية العامة وتعيين أعضائها والاختصاصات الموكول إليها، سواء في مجال التفتيش القضائي بشقيه المركزي واللامركزي، أو في المجال التأديبي، والحقوق المقررة لفائدة أعضاء المفتشية والواجبات المفروضة عليهم، إضافة إلى تدقيق العلاقة مع مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بمناسبة ممارستها مهامها.