تغطية تأمينية حتى 30 ألف يورو.. بشرى سارة لـ23 مليون مصري بالخارج
تبدأ مصر تفعيل التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر اعتبارا من الثالث من يوليو المقبل.
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن وثيقة التأمين الجديدة سيستفيد منها قرابة 23 مليون مصري أثناء سفرهم لكل أنحاء العالم.
ونسقت الرقابة المالية مع ووزارة الداخلية المصرية، باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج جوازات السفر للمواطنين المصريين، من أجل قيام شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تأمين السفر بتوفير مظلة تأمينية تقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إنه بعد فرض التأمين الإجباري على المصريين بالخارج، أصبحت الهيئة تقدم خدماتها لنحو 55-60 مليون نسمة، من خلال الأنشطة المتعددة التي تشرف عليها الهيئة مثل أنشطة سوق المال، التأمين، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر.
شروط التغطية
توفر وثيقة التأمين تغطية سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يوما متتالية خلال مدة سريان جواز السفر.
وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
وفي المقابل يتحمل المستفيد مبلغ 100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.
حالات تغطية الوثيقة
وتوفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية توفر المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية،
كما تتضمن التغطية التأمينية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، وتكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن له.
آلية التنفيذ
ومن أجل تفعيل وثيقة التأمين الإجباري ضد الطوارئ للمصريين في الخارج، أنشأت هيئة الرقابة المالية مجمعة لتأمين السفر للخارج وتسمى "المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج".
وشرح المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في تصريح لـ"العين الإخبارية" أهمية هذه المجمعة بأنها تتولى إدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المتضررين ضد أخطار السفر التي يواجهها ما يقرب من 23 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم.
وأوضح أن مجمعة التأمين تتولى دراسة ومتابعة أفضل أساليب إدارة الخطر العالمية والمرتبط بتوفير حماية تأمينية لرعايا الدول بالخارج.
واعتبرت مجمعة التأمين كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني مرخصا لها من الرقابة المالية بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة عضوا بالمجمعة بمجرد تسجيلها لدى الهيئة.
وأضاف عبد المعطي، أن خطوة التأمين الإجباري للمصريين بالخارج، جاءت أيضا بالتزامن مع اشتراط الدول وجود مظلة من الحماية التأمينية للأشخاص القادمين إليها كأحد شروط منح تأشيرة السفر.
وتابع: ستقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة وثائق تأمين السفر على حاملي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، وإصدارها إلكترونيا وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية وتحصيل أقساط التأمين ودراسة طلبات التعويض، وفقا لشروط وأحكام واستثناءات وثيقة تأمين السفر.
دراسة التجارب العالمية
كما أشار نائب رئيس الرقابة المالية، إلى أنه تم اعتماد آلية التأمين ضد الطوارئ للمصريين بالخارج، في ضوء دراسة أفضل التجارب وأساليب الممارسة العالمية بشأن إتاحة تغطيات السفر في كل الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن المسافرين يتمتعون بكامل الحق في إبرام وثيقة تأمين سفر تكميلية بتغطيات إضافية لدى أي من شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر، وذلك لتلبية احتياجات التغطية الإضافية لدى بعض فئات المصريين.
aXA6IDE4LjExOS4xMzMuMTM4IA== جزيرة ام اند امز
