"إنتل" في ورطة قضائية بعد الثغرة الأمنية بكل معالجاتها
"إنتل" أكبر مصنّع للرقاقات الإلكترونية في العالم، تواجه دعاوى قضائية جماعية بعد الكشف عن ثغرة أمنية في جميع معالجاتها منذ 1995.
تواجه شركة "إنتل" الأمريكية للإلكترونيات 3 دعاوى قضائية جماعية على الأقل حول الثغرات الأمنية الكبيرة التي تم الكشف عنها في جميع معالجاتها الحاسوبية، هذا الأسبوع.
وتوجد الثغرات، التي يطلق عليها "انهيار وشبح"، فعليا في كل المعالجات الحديثة وقد تتيح للقراصنة الإلكترونيين القدرة على سرقة بيانات حساسة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بهذه المعالجات، لكن حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي اختراقات.
وبينما تؤثر الثغرة "شبح" على المعالجات التي تصنعها العديد من الشركات التكنولوجية العملاقة، فإن الثغرة "انهيار" يبدو أنها تؤثر بشكل رئيسي على معالجات إنتل التي صنعت بعد عام 1995.
وتقدم مدعون بثلاث دعاوى قضائية جماعية منفصلة، وهي التي يتقدم بها شخص واحد نيابة عن عدد من الناس لديه توقيعاتهم، في ولايات كاليفورنيا وأريجون وإنديانا، سعيا للحصول على تعويضات بأكثر مما هو متوقع.
وتستند الثلاث دعاوى على الثغرة الأمنية وتأخر إنتل في الكشف عنها علنا عندما تم الإبلاغ عنها للمرة الأولى من قبل باحثين مستقلين في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت إنتل، عملاق الرقاقات الإلكترونية التي تدخل في صناعة أجهزة أبل وجوجل وغيرها، إنها على علم بالدعاوى القضائية الجماعية، لكن بينما تجري هذه الإجراءات فمن غير الملائم أن يتم التعليق عليها.
وأشارت الدعاوى القضائية أيضا في فحواها إلى الإبطاء المحتمل لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بمعالجات إنتل، الذي قد يحدث نتيجة الإصلاحات اللازمة لمعالجة المخاوف الأمنية الناتجة عن الثغرات.
وجادلت إنتل في أن الإصلاحات ستكون عاملا كبيرا، قائلة إنه على عكس بعض التقارير فإن أي تأثير على أداء أجهزة الكمبيوتر يعتمد على حجم العمل الذي يجري عليه، فالمستخدم المتوسط للكمبيوتر لن يكون التأثير كبيرا وسيخف بمرور الوقت.
وقال خبراء قانونيون إن المستهلكين سيتعين عليهم إثبات أضرار مادية وتلف مادي لتستمر الدعاوى القضائية، لكن خبراء آخرين يتوقعون أن تكون الدعاوى القضائية الجماعية مجرد جانب واحد من التكلفة المالية الضخمة التي ستواجهها إنتل في أعقاب الكشف عن الثغرة الأمنية.
aXA6IDE4LjIyNC43My4xNTcg
جزيرة ام اند امز
