إنتل تحاول النهوض من كبوتها.. تستثمر 28 مليار دولار في مصنعين

أعلنت شركة إنتل عن توسيع قدراتها التصنيعية في ولاية أوهايو الأمريكية، وتعهدت باستثمار مبلغ 28 مليار دولار لبناء مصنعين للرقائق في ذلك الموقع.

ذكرت رويترز أن الاستثمار، هو جزء من مبادرتها طويلة المدى لبناء أعمال إنتل التعاقدية لتصنيع الرقائق والتنافس بشكل أفضل مع شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC).

ارتفعت أسهم شركة الرقائق المتعثرة بنسبة 4% تقريبا في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة إلى 23.22 دولار حتى بعد ظهر الجمعة، وانخفضت أسهم إنتل بأكثر من 55% هذا العام.

• سهم إنتل يقفز.. صفقة زلزالية في تاريخ صناعة أشباه الموصلات

وكانت سهم إنتل بدأ الشهر الماضي تعافيه مع توقيعها صفقة مع أمازون بقيمة تصل مليارات الدولارات لإنتاج الرقائق المستخدمة في خدمات الذكاء الصناعي التابعة لقطاع الخدمات السحابية لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية المعروفة باسم "AWS".

وفقا لفوربس تلقت الشركة، خلال الشهر الماضي، ما يصل إلى 3 مليارات دولار في تمويل مباشر من قانون الرقائق والعلوم الأمريكي لتوطين الصناعة الحيوية في البلاد.

قالت إنتل، اليوم الجمعة، إن المرحلة الأولية لمشروع أوهايو من المتوقع أن تخلق 3000 وظيفة في إنتل (بالإضافة إلى 7000 وظيفة بناء)، ويمثل الاستثمار أكبر التزام منفرد للقطاع الخاص في تاريخ أوهايو.

ولدعم تطوير هذه المرافق الجديدة تعهدت إنتل أيضا بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار للتعاون مع المؤسسات التعليمية، ودعم المشاريع البحثية الإقليمية.

وسجلت شركة إنتل خسارة صافية في الربع الثاني، فضلا عن إلغاء 15 ألف وظيفة، في ظل التكاليف المرتفعة، وهوامش الربح المنخفضة للغاية.

وتعرضت الشركة لأكبر انخفاض في يوم واحد في سعر السهم منذ 50 عاما، حيث هبط سهم إنتل بنسبة 26% في 2 أغسطس/آب، وقد أدى ذلك إلى انخفاض القيمة السوقية للشركة بأكثر من 32 مليار دولار في يوم واحد.

بعد ذلك، رفع مساهمو شركة إنتل دعوى قضائية ضد الشركة، زاعمين أن شركة تصنيع الرقائق أخفت عن طريق الاحتيال المشكلات التي أدت إلى إعلان نتائج ضعيفة للربع الثاني، وخفض الوظائف وتعليق دفع أرباحها.

بعد فترة وجيزة، باعت إنتل حصتها في شركة تصميم الرقائق البريطانية ARM Holdings، ثم استقال ليب بو تان، المخضرم في صناعة الرقائق، من مجلس إدارة إنتل، وسط تقارير عن خلافات مع الرئيس التنفيذي "بات جيلسنجر" حول ما اعتبره "تان" القوى العاملة المتضخمة في إنتل.

في الشهر الماضي، أعلنت إنتل عن إعادة هيكلة استراتيجية كبيرة عندما أكد جيلسنجر أن إنتل ستقوم بفصل إنتل فاوندري باعتبارها "شركة فرعية مستقلة داخل إنتل".

وأكد جيلسنجر بعد ذلك، قائلاً إن إنتل ستوقف مؤقتا مشاريع مصانع الرقائق الخاصة بها في بولندا وماغديبورغ بألمانيا لمدة عامين، بينما تمضي قدما في التوسع في أريزونا ونيو مكسيكو وأوريجون وأوهايو.

ومع ذلك، فقد جاءت أخبار جيدة نادرة لشركة إنتل هذا الأسبوع عندما أنهت محكمة العدل العليا في أوروبا، معركة قانونية كانت مستمرة منذ عام 2009، من خلال تأييد قرار المحاكم الأدنى بإلغاء قرار المفوضية الأوروبية بقيمة 1.14 مليار دولار غرامة مكافحة الاحتكار.